نشرت إحدى الصحف أن الحكومة الأردنية وافقت مؤخراً على وجود مندوب مقيم لصندوق النقد الدولي في وزارة المالية، الأمر الذي من شأنه -إذا صح- إعطاء جبهة الرفض ذخيرة جديدة لاستعمالها ضد الحكومة، مع إطلاق اسم المندوب السامي عليه والزعم بأن له حق الفيتو على أي إجراء تقوم به الوزارة!.

كان الصندوق قد أبدى بالفعل رغبة في إرسال مندوب له يقيم في الوزارة، وذكر ذلك عرضاً في الاتفاق الأولي، ولكن كتب النوايا التي أصدرتها الحكومة الأردنية لم تتطرق للموضوع، فالحكومة لم توافق على هذا الاقتراح، لا في السابق ولا في الملحق الذي جرى توقيعه مؤخراً.

حتى لو صح الخبر فلا جديد فيه، ذلك أنه كان للصندوق دائماً مندوب في الأردن قبل الدخول مع الصندوق في اتفاق التصحيح الأخير، فهو بمثابة سفير للصندوق في البلد العضو، ومثله موجود في معظم البلدان التي يتابع الصندوق شؤونها المالية والنقدية، وخاصة تلك التي تطبق برنامجأً للإصلاح الاقتصادي، أو سبق لها أن طبقت برنامجأً كهذا، وذلك لأغراض المتابعة.

مهمة المندوب هي تزويد إدارة الصندوق بالاخبار والتطورات والأرقام والإحصاءات أولاً بأول، مما لا يتطلب أن يكون له مكتب في وزارة المالية، فليس هناك ما يمنعه من التردد على وزارة المالية أو البنك المركزي أو غيرهما من مؤسسات الدولة.

أما إذا كان الصندوق لا يريد استئجار مكتب لمندوبه في عمان وتعيين مساعدين له، فإن أنسب موقع له هو البنك المركزي، فالصندوق هو بالتعريف بنك البنوك المركزية وليس بنك وزارات المالية.

مندوب الصندوق في الأردن موظف مخضرم، سبق له أن عمل مندوباً للصندوق في الضفة الغربية وسوريا وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول شرق أفريقيا.

يذكر بالمناسبة أن مصر تستضيف مندوباً للصندوق مقيمأً في وزارة المالية، الامر الذي يحرم الإخوان المسلمين وأنصارهم في الأردن من متعة انتقاد وجود المندوب في الأردن!.

العيب ليس في وجود مندوب للصندوق، العيب أن نسيء إدارة المالية العامة والاقتصاد الوطني في بلدنا لدرجة تضطرنا للجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذنا من المأزق الذي ورطنا أنفسنا فيه.

البلد الذي بالرغم من فقره ومديونيته يريد أن يخصص ثلث موازنته العامة لدعم السـلع، وأن يموّل هذا العجز الكبير بالاقتراض، عليه أن يتحمل النتائج، وبعضها لا يدعو للفخر.