- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ما هي رؤية الحكومة للإصلاح
السؤال الأول الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة الجديدة, أو أي حكومة ذاهبة أو قادمة, ما هو شكل الإصلاح الذي تدعو إليه? وما هي رؤيتها الإصلاحية بشكلٍ واضحٍ ودقيق? وما هي صورة الأردن التي تريدها بعد تحقيق الإصلاح?.
المشكلة أنّ الحكومات كلّها أو الأغلبية الساحقة منها, تختبئ خلف كتاب التكليف, ولا تستطيع أن تشتق رؤيتها منه بكلمات الرئيس وألفاظه; ولذلك دائماً يشعر مجمل الرؤساء بالراحة وعدم المسؤولية في هذا الجانب, والذي يشكّل نقطة البداية في عمل الحكومة, ومحل الحوار والمراقبة والمحاسبة, ولذلك يصدق في حق حكوماتنا قول الشاعر العربي:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها
واقعد فأنت الطاعم الكاسي
فلسان رؤساء الحكومات نحن لا نفكر, فهناك من يفكر عنا, ونحن لا نملك رؤية سياسية; لأنّ هناك من يملك هذه الرؤية, ونحن لا علاقة لنا ببرنامج سياسي واضح, فالبرنامج مسؤولية جهة أعلى, ولذلك أصبح المواطنون غارقين في الملل وانطفأ الأمل ودمدمة القلب حول هذه النقطة بالتحديد, مع أنّ الدستور يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع شؤون إدارة الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية, والداخلية والخارجية, بلا استثناء, كما ينص الدستور على الأوامر الشفوية والمكتوبة من الملك لا تعفي الرئيس ووزرائه من تحمّل المسؤولية.
نحن أمام قضية كبيرة ومهمة تتعلق بصلب الدستور وجوهره قبل الإصلاح, وقبل ثورة الربيع العربي, ومنذ وجد دستور عام 1952م. تتمثل بهذه الولاية الكاملة والحق الدستوري الكامل بالتصرف وفقاً للسياسات والموازنة التي يوافق عليها البرلمان ورئيس الحكومة هو الذي ينسب للحصول على الإرادة الملكية, بمعنى أن التنسيب يسبق الإرادة; لأنّ رؤساء الحكومات تخلّوا عن ولايتهم الدستورية وحقهم في الولاية العامة رويداً رويداً أصبح عرفاً غير مكتوب, ممّا يشكل تنازلاً غير صحيح عن تنفيذ نص دستوري واضح لا يحتمل اللبس, ومن الضروري العلم أنّ الرؤساء لا يملكون هذا الحق بالتنازل عن الولاية; لأنّ هذا ليس حقاً شخصياً بل هو حقٌ عام لا يقبل التصرف الشخصي والتنازل لأي جهة.
من حق الشعب الأردني ومن حق القوى السياسية أن تتوجه إلى الرئيس بالسؤال المباشر عن رؤية الحكومة السياسية, وعن برنامجها الشامل لإدارة الدولة ولكلّ أردني حق السؤال عن رسالة الدولة ومهمة الحكومة, التي تعد هي شعار المرحلة وعنوانها الرئيسي.
من حق الشعب الأردني أن يعرف إلى أين يسير وفقاً لجدول زمني محدد ودقيق.
span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span












































