لاشك ان هناك «زحمة» في التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة ، لكن في الحقيقة ان معظم تلك التحديات تعود لاسباب خارجية اكثر منها داخلية ، وان كان العاملان السابقان مرتبطين ببعضهما البعض ، ويؤثر كل منهما على الاخر.

فتنامي حالة الاحتجاجات والاعتصامات له اسباب داخلية تؤثر على بيئة الاعمال وتزعزع ثقة المستثمرين بالاقتصاد ، وتساهم جليا في تباطؤ الحركة التجارية وتزيد من حالة عدم اليقين على الاقتصاد الذي يعتمد اساسا في فعاليته على عنصر الاستقرار .

 ازدياد حالة الاضطراب في المنطقة واستمرار العنف يساهم في ضعف حركة التصدير للخارج سواء للمنطقة العربية او الى اوروبا التي تعاني منطقة اليورو من اختلالات جسيمة بسبب ازمة الديون التي تعصف بمعظم دول المنطقة هناك.

هذا سبب خارجي له ارتباط وثيق بحركة الصادرات الوطنية التي تعاني اصلا من ضعف المنافسة بسبب السلع المدعومة من دول اخرى .

لكن استمرار ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري سيزيد من اعباء العجز والمديونية من خلال اضطرار الحكومة الى زيادة انفاقها على حزمة الامان الاجتماعي لامتصاص تداعيات رفع الاسعار وكبت جماح التضخم.

زيادة حالة عدم الاستقرار بشكل عام في المنطقة سيساهم في رفع درجة المخاطر للاقتراض من الخارج ، حيث تتنامى في هذه الحالة معدلات فائدة الاقراض نتيجة زيادة المخاطرة للدولة المقترضة ، وهذا يزيد مباشرة من اعباء المديونية من جهة ، ويحد من قدرة الحكومة على الاقتراض وتوفير سيولة لاحتياجاتها التمويلية من جهة اخرى .

 لكن يبقى التحدي الاكبر في وجه التنمية الاقتصادية هو تعزيز دخل المملكة من العملات الصعبة للمحافظة على سعر صرف قوي للدينار ، ويكون ذلك ببناء احتياطيات من العملة تكون ضمن المستويات الامنة .

هذا الهدف لا يتم الا من خلال تقوية عملية الترويج الاستثماري بشكل مؤسسي وتشريعي مستقر ، حتى يتسنى قدوم التدفقات الاستثمارية بكل سلاسة الى بيئة الاعمال المحلية ، رفع الاحتياطيات يكون من خلال الاتصال الوثيق بالمغتربين الاردنيين في الخارج حتى يتسنى رفع وتيرة تحويلاتهم السنوية التي تقدر بحوالي ملياري دينار في العام .

يبقى تحد اخر امام اي راسم للسياسة الاقتصادية هو العامل السياحي وكيفية زيادة دخل المملكة من عوائد السياحة ورفع اعداد السواح للمملكة ، فالمعطيات تدلل بوضوح على ان العامل الخارجي يتحكم باتجهات التدفقات السياحية التي على الاغلب تراجع ضمن حالات تصاعد العنف في الاقليم وانتشار مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات والثورات .

الاقتصاد الارني يكاد يكون اكثر اقتصاديات المنطقة ارتباطا بالخارج ، ويتضح ذلك من الاسباب سابقة الذكر ، وهذا يعود بالدرجة الاولى الى محدودية الموارد الطبيعية التي دفعت بالسياسية المحلية للاعتماد شيئا فشيئا على المنح والمساعدات بشكل استثنائي من اجل تعزيز الاستقرار المنشود في البلاد .

الرأي