الفرق في استطلاعات الرأي بين حكومتي الرفاعي والذهبي كبير نسبيا, طبعا الكثير يقارن بين شعبية الحكومتين, وفي اعتقادي ان هناك اجحافا في المقارنة, مثل ان يأتي احد ويقارن بين الاداء الاقتصادي في سنة 2010 و2008 الذي شهد اعلى درجات الطفرة الاقتصادية.

ففي استطلاع المئة يوم لحكومة الذهبي اظهرت النتائج بأن 62 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة فيما أفاد 61.0 بالمئة بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيله الحكومة, مقارنة مع 66.0 بالمئة توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" وأفاد 57.0 بالمئة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة, مقارنة بـ 59.0 بالمئة توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

في حين أظهرت نتائج الاستطلاع لحكومة الرفاعي أن 57 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيلها مقارنة بـ 64 بالمئة توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل,

فيما أفاد 61 بالمئة بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيله الحكومة, مقارنة بـ 66 بالمئة توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

وأفاد 52 بالمئة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة, مقارنة بـ 61 بالمئة توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

حكومة نادر الذهبي استطاعت ان تحقق شعبية اعلى من نظيراتها في الحكومات السابقة واللاحقة لاسباب رئيسية منها وقوف الذهبي ضد اقطاب التيار الليبرالي الذي تغول على الدستور وهذا اثار ارتياحا عاما في الشارع لانزعاجه من سلوكيات مسؤولي ذلك التيار و"فهلوته".

كما ان الحكومة الماضية استطاعت ان تنشئ اكبر حزمة أمان اجتماعي في تاريخ الموازنات بقيمة 855 مليون دينار وزادت رواتب العاملين والمتقاعدين بمبلغ يتراوح من 45-50 دينارا وهي اعلى زيادة في تاريخ الدولة وألغت الرسوم الجمركية عن 13 سلعة غذائية رئيسية كاجراء لمواجهة شبح الاسعار إلا ان الاجراء الاكثر فاعلية في شعبية الحكومة كان قرار تخفيض اسعار المحروقات والتزامها بتحقيق شفافية المعادلة السعرية وقد كانت ظروف السوق الدولية بدأت تخدم الحكومة في هذا الشأن, وجميعها امور ترفع من شعبية أية حكومة.

تراجع شعبية الحكومة الحالية التي لم يمض من عمرها اربعة شهور يعود الى جملة من القضايا التي عصفت بالاداء الحكومي والذي تسبب به بعض الوزراء في ادارة تلك الازمات والتي افقدت الحكومة جزءا من رصيدها الشعبي وكاد ان يؤدي الى ازمة حقيقية مثل اضرابات المعلمين لولا تدخل بعض الوزراء العقلاء اصحاب الخبرة والكفاءة في معالجة الازمة.

حكومة الرفاعي التي تراجعت شعبيتها في بداية عهدها بسبب الملفات ذاتها التي افقدت حكومة الذهبي جزءا من شعبيتها وهي اسعار المحروقات التي ارتفعت وعدم القدرة على زيادة رواتب العاملين وفق الشكل السابق وعدم القدرة على التوسع بالاعفاءات, وهذا كله بسبب الوضع الاقتصادي السوداوي للخزينة الذي ورثته الحكومة من سابقتها وسوء التقدير في ايراداتها والمبالغة في بعضها مما حمّل الحكومة الحالية مبالغ تجاوزت الـ 400 مليون دينار زيادة على العجز المقدر.

ولا ننسى ان سلوكيات بعض الوزراء في الحكومة الحالية احدثت اخطاء جسيمة ولو كان هناك مجلس نواب لكان الوضع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أشده.

على أية حال قدم استطلاع الرأي معلومات ونصائح مهمة لرئيس الحكومة وليس كل ما جاء في الاستطلاع جرى نشره, خاصة فيما يتعلق باداء الوزراء, وفي اعتقادي ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي يملك ارضية خصبة اليوم لاجراء تعديل وزاري يقوي حكومته ويتجاوز بعض الاختلالات السابقة حتى تواصل الحكومة مسيرتها وتنفذ برنامجها.

في النهاية تدل استطلاعات الرأي التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية حول شعبية الحكومات على مدى انعكاس مزاجية الرأي العام تجاه السلطة التنفيذية وقت تشكيلها او بعد مرور 100 يوم عليها, وهي ذات مصداقية عالية رغم ان نتائجها لا تعجب الكثير من النخب السياسية في المجتمع التي تتطلع للانقضاض على السلطة بدلا من الفريق الحالي من خلال مواصلة "الطخ" عبر الصالونات المختلفة