تقلب على المناصب الاقتصادية الوزارية في السنوات العشر الماضية عدد من الاشخاص كان بعضهم على قدر من المسؤولية, لكن للأسف كانت الغالبية منهم اشخاصا عابرين للحكومات لم يكن لهم أية صلات علمية او عملية بالقطاع.

من اكثر الامور تعقيدا والتي واجهت عملية التنمية في المملكة والتي كانت سمتها الرئيسية غياب العدالة الاجتماعية لمكتسبات التنمية هو اعتمادها شخصية المسؤول اكثر من الاتفاق على برنامج عمل وطني متكامل.

في هذا الصدد يتذكر الجميع المساوئ الاجتماعية لبرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي التي نفذها الاردن طيلة 14 عاما متتالية ابتداء من 1989 وحتى آذار سنة 2003 ، لكن الكل يعلم ان النتائج المالية كانت ايجابية على المستوى الكلي للاقتصاد الاردني الذي حقق حينها معدلات نمو عالية في الوقت الذي ترجمت مسألة ضبط الانفاق الى سلوك حقيقي انعكس مباشرة على تراجع عجز الموازنة الى حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى المديونية العامة التي لم تكن بأكثر من 6 مليارات دينار, اي ان هناك انضباطا ماليا في ذلك البرنامج وهو ما ينقص الادارة الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن. لذلك لا بد من الشروع فورا ببرنامج تنموي ضمن أطر زمنية محددة, بدلا من الاجتهادات الشخصية للوزراء المبنية اساسا على تكتيكات قصيرة المدى.

القضية الاخرى التي تتعلق بالفريق الوزاري الاقتصادي هي حاجة الحكومة لعقل مدبر او ضبط جودة على رأس هؤلاء الوزراء, بحيث يكون المايسترو لقيادة الفريق ضمن برنامج محدد متفق عليه من جميع الاعضاء, وفي هذا الصدد لا بد من توفر النزاهة والشفافية عند هذا الشخص من جهة, ومن جهة اخرى ان لا يكون مجربا وفشل في السابق, فلا بد ان تكون له بصمة تنعكس على اعضاء الفريق الذين لا بد ان تكون بينهم تفاهمات عميقة وانسجام كبير, بدلا من الصراعات الخفية التي كنا وما زلنا نشاهدها والتي انعكست سلبا على الاداء التنموي.

من المفترض ان تتوسع قاعدة المشاركة, فيتحمل المسؤولية ويدخل الى الحكومة الجديدة وزراء خارج النمط التقليدي الذي لم يحقق للأسف أية نتائج ايجابية ولم يعزز الثقة بين السلطة والشارع. لذلك لا بد من التطلع الى الكفاءات العلمية والعملية, القادرة على فهم حركة الشارع ومتطلباته التنموية والتركيز على القطاعات التي تحتاج الى حيوية في الاداء وصلات فاعلة مع القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة ثقة مع الحكومات, لذلك كله لا بد من الانتفاضة على الادارة السابقة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والسياحية والاستثمارية المدرة للدخل والتشغيل معا, والابتعاد عن النمط السابق الذي اوقع البلاد في مطبات والغام ستبقى آثارها عالقة لسنين طويلة.

الكل يتطلع بحذر الى الفريق المعاون للرئيس, وعند التشكيل سيكون الحكم سريعا على حكومة الخصاونة اذا ما كانت جديدة بمضمونها واعضائها أم هي كسابقاتها.

العرب اليوم