على الأرجح خلال أسبوع ستبدأ محكمة سويسرية النظر في قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان «المفترضة» لشركة قطرية , بدءا بمطابقة التواقيع التي تحملها وثائق مبرزة في القضية وهي ما أنكرها ولا يزال الرئيس السابق للوحدة الاستثمارية ياسر العدوان ولن يكون لوليد مرجان موقف أو مسؤولية فيها فالمنية كانت إليه أسبق.

 على فرض صحة أن مراسلات تمت بين طرفي القضية , ففي أرشيف الضمان ومثله عشرات المؤسسات والشركات وثائق لمئات المراسلات التي تبقى في سياق مفاوضات معتادة في التعاملات التجارية وفي عمليات البيع والشراء إنكارها أو الإقرار بها لا معنى له إن لم تقد في نهاية المطاف إلى إنجاز صفقة , سلامة موقف صاحبها تتحدد إن كانت شفافة وقانونية وحتى لو أنها رتبت التزامات مالية مشروعة فهي قابلة للتسوية وإدانته في حال كانت غير مشروعة وفيها شبهة.

.في القضية ثلاثة مواقف , بالنسبة للضمان , ليس لديه أصول رسمية لمراسلات ولا لصفقة , ولا قرار مرجعي لمجلس إدارة الوحدة الاستثمارية ولا لمجلس إدارة الضمان , وبالنسبة للمؤسسة, تملك من المسوغات القانونية ما تنسف به قضية سقطت فجأة من المجهول وما يحول دون تمكين الخصم فيها وما يضعها في سياق المسؤولية الفردية في حال ثبتت صحة المراسلات والتواقيع

وبالنسبة للبنك المركزي الذي لم يتبلغ عن إي صفقات بيع لازال الضمان يملك حصته البالغة 38.8 مليون سهم في البنك، وموقفه محدد بتعليماته التي لا تجيز تملك أي جهة لمساهمة ذات مصلحة مؤثرة - 10% - إلا بموافقة البنك المركزي خطيا، تسقط في موازاتها أية وعود شفوية مشروطة بغرض , وحتى لو أن الصفقة تمت فغياب الوثيقة الخطية يبطل أي تحويل لأسهم دون موافقته الخطية سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عده وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال أو أدى إلى زيادة النسبة المؤثرة.

بالنسبة لياسر العدوان فالبرغم من مساندة الوحدة الاستثمارية وتكلفها ماليا إضافة إلى فزعة عاطفية استعان بها من بعض اتجاهات في الرأي العام إلا أنه يقف وحيدا في مواجهة كل هذه التساؤلات فيملك هو إجابات كاملة عنها ستصلنا من مجريات ما سيدور في المحكمة السويسرية , التي ستكشف عن تفاصيل كثيرة في القضية تؤكد أو تنفي ما دار حولها من معلومات إضافة إلى ما تعلق بالسباق بين المتنافسين القطري والكويتي وما بينهما من أطراف متصلة ساعدت أو روجت أو سهلت أو تنفعت من طرف على حساب آخر.

الموقف مربك فبقدر ما يظهره إنكار ياسر العدوان للتوقيع ولأية مفاوضات مع طرف القضية الثاني من ثقة , هو محير أيضا في مقابل إصرار الطرف الثاني الذي قرر أن يذهب إلى القضاء رغم ما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر ستكلفه كثيرا في حال فشلها بإثبات التزوير.

الرأي