مفاجآت غير سعيدة تتنظر موظفي المؤسسات المستقلة خلال الشهور المقبلة، إذ سيتم اتباعهم لنظام الخدمة المدنية وستنخفض رواتبهم.

هذه هي الهيكلة الحكومية للرواتب، وهي هيكلة ستؤدي الى خفض رواتب جميع موظفي المؤسسات المستقلة، وخفض رواتب المديرين والمستشارين، ايضاً مع منح العاملين علاوة تتعلق بكل مؤسسة مستقلة.

هذا سيجعل رواتب موظفي المؤسسات المستقلة اعلى في المستوى من رواتب العاملين في الوزارات، لكنها اخفض من رواتبهم الحالية.

الحكومة تريد الاستفادة من فروقات الرواتب، والتوفيرات التي ستجرى، من اجل تمويل زيادة مالية على رواتب بقية موظفي القطاع العام، بمعنى زيادة رواتب موظفي الوزارات على حساب خفض رواتب موظفي المؤسسات المستقلة.

مغزى الكلام ان موظفي المؤسسات المستقلة امامهم مفاجآت غير سارة قريباً تحت عنوان هيكلة الرواتب وتحقيق العدالة بين كافة موظفي القطاع العام.

قرار هيكلة الرواتب هو كمن يأخذ المال من جيب موظف ليضعه في جيب موظف آخر، والتبرير يقول ان رواتب موظفي المؤسسات المستقلة مرتفعة نسبياً، وتدل على عدم العدالة لأن مقابلها رواتب عادية لموظفي الوزارات.

العدالة عنوان جميل.غير ان علينا ان نتوقع حدوث ردود أفعال واسعة اذا تم الاعلان عن هيكلة الرواتب، لأنه مقابل المنتفعين ستكون هناك اعداد كبيرة من المتضررين.

السؤال القانوني الذي لا جواب لدي عنه: هل يجوز في مبدأ «التعاقد الوظيفي» مع المؤسسة الرسمية، في مؤسسات مثل المستقلة ان يتم خفض الرواتب اساساً، والتراجع عن اشتراطات التعاقد.

الحكومة تقول في مستوياتها العليا ان توّفر مبالغ مالية جراء خفض رواتب موظفي المؤسسات المستقلة لن يكون كافياً لتغطية زيادات موظفي القطاع العام وهذا يعني ان الخزينة عليها ان تتدبر بقية مبلغ الزيادات التي تنوي القيام بها.

قرار هيكلة الرواتب قرار وشيك وهو قرار سيؤدي الى خفض رواتب اعداد كبيرة ورفع رواتب اعداد كبيرة وما بينهما سيكون هناك صداع في رأس الحكومة جراء ردود الفعل.

قرار الهيكلة سيعلن عنه خلال ايام وتنفيذه على الارض لن يتأخر كثيراً لأن الحكومة حسمت امرها بهيكلة المؤسسات وهيكلة الرواتب.

الصداع مؤكد والاسبرين قد لا يكون متوافراً

الدستور