في الاردن لا تستطيع ان تفهم لماذا يأتي وزير للحكومة ولماذا يخرج منها, مثل الاسهم لا تعلم لماذا تنخفض او ترتفع لذلك من المفترض على السادة الوزراء ان يتفهموا هذه المسألة جيدا ولا يغضبوا عند الخروج, فالمسألة سيان بين الامرين, فالدراجة التي تأتي بخبر التعيين هي ذات الدراجة التي تأتي بخبر الاقالة.

التعديل الاخير على حكومة البخيت غريب جدا, بل يكاد يضع أي محلل او مراقب في حيرة من امره, فهو بلا عنوان ولا تفهم منه الى أين تتجه الحكومة في مسارها المقبل الذي قد لا يتجاوز الثلاثة شهور.

بعيدا عن اشخاص الوزراء فان التعديل فاجأ الكثير بهيكله, فالبخيت اعتاد على وصف حكومته بالسياسية وهي معنية بالاصلاح, لذلك انشغل عن الاقتصاد والقضايا التنموية الملحة في سبيل الاصلاح السياسي, وعند التعديل يتم الاطاحة بالوزراء السياسيين, فهل فشلت حكومة البخيت في عملية الاصلاح السياسي حتى يتم اخراج الوزراء بالتعديل, ام انها استكملت عملية الاصلاح?

واضح ان البخيت مقتنع تماما ان الوضع الاقتصادي سليم ومطمئن وهو مرتاح للعملية التنموية بشكل عام, لذلك لم يمس التعديل ايا من اركان حكومته الاقتصادية, بل استحدث لهم منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية واستعان بمدرب المدربين ليدعم الفريق الذي في اعتقادي بلغ الخصام والخلاف بين اعضائه بشكل كبير لا يسمح بالتعاون فيما بينهم في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية على هذا النحو الخطير.

أمر غريب, بات المواطن اسير الشخصنة في تولي المناصب الرسمية والولاية العامة, وللاسف لم يعد هناك خارطة عمل لا في الاقتصاد ولا في السياسة, والاهم من ذلك كله ان الامن المعيشي للاردنيين هو اكبر تحد يواجه السياسة الاردنية, فالتداعيات المتعلقة بهذا الامر تكبر يوما بعد يوم, وما مظاهر الاحتجاج والاعتصامات الا مرآة تعكس الاحباط الذي تعيشه الاسر الاردنية نتيجة تخبط السياسات الاقتصادية التي تعاقبت على ادارة الدولة والتي اضاعت الموارد ورفعت الاسعار وزادت الضرائب وألتهمت ما في جيوب المواطنين.

دولة الرئيس : اقولها بامانة وصدق, لا تركن الى ان هناك مساعدات عربية قادمة للمملكة, فالوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجات جذرية من الداخل لعل اهمها إعادة الثقة للمواطن والمستثمر المحلي والاجنبي بالاقتصاد الوطني ولا يتم هذا بالادارة الراهنة, الامر يتطلب فريقا من اناس ذوي خبرة واختصاص يعملون على إعداد برنامج اقتصادي وطني يكون عابرا للحكومات, فالوضع مقلق للغاية لدرجة ان هناك بعض المؤسسات الحيوية مثل المصفاة والكهرباء مهددة بالتوقف نتيجة تراكم المديونية على الحكومة.