بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بمشروع قانون موازنة 2012 غريب للغاية, فالصفحات الـ 25 للبلاغ لا تتضمن سوى ثلاثة ارقام فقط لا غير وهي نسبة العجز المستهدفة بـ 5.6 بالمئة من الناتج المقدر بـ 22.238 مليار دينار ونسبة النمو الاقتصادي المتوقعة 9 بالمئة, والباقي وصف وتعليمات مكررة منذ عقود.

العجيب في هذا البلاغ انه لا يتضمن اية افتراضات اقتصادية او مرتكزات لخطة الدولة المالية للعام الجديد, فالعادة جرت ان يتضمن البلاغ توقعات راسم السياسة الاقتصادية حول الحدود التأشيرية للنفقات والايرادات وبند المساعدات وسياسة الحكومة المتعلقة بالدين العام الذي وصل اليوم الى مستويات غير امنة على الاطلاق بعد ان تجاوز قانون الدين العام والمحدد بـ 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

البلاغ لا يتضمن أية مؤشرات على موضوع اعادة الهيكلة سواء من خلال دمج المؤسسات او من خلال توفير مخصصات لزيادة الرواتب التي اعدتها الهيكلة سوى ايقاف التعيينات على بند المشاريع.

الحكومة ممثلة بوزارة المالية قدرت النمو الاقتصادي بحوالي 9 بالمئة وهو النمو بالاسعار الجارية, واذا ما استثنينا معدلات الضخم والتي من المرجح ان تزيد على 5 بالمئة فان النمو الحقيقي المقدر للعام المقبل هو 4 بالمئة وهو أمر مبالغ فيه من عدة نواح ابرزها الازمة الاوروبية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني من حيث الدخل السياحي والصادرات والاستثمارات ولا نستبعد تأثيرها على المنح كذلك.

اضافة الى ذلك الوضع الاقليمي المتردي وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والتي تتصاعد يوما بعد يوم, كلها تشكل عقبات امام تحقيق نمو بتلك النسبة رغم ان العام الحالي وهو اقل في الحدية السياسية الاقليمية والدولية من المتوقعة العام المقبل فان النمو لم يتجاوز في النصف الاول 3.2 بالمئة ولا يمكن ان تزيد على هذه النسبة مع نهاية العام.

المطلوب في موازنة 2012 ان تتحوط من تداعيات الازمات المتلاحقة والمتكررة, وان لا نشاهد سلوكيات انفاقية تقترب في هيكلها من نظام الأعطيات, وان تترجم الخطة المالية لبرنامج اقتصادي واضح المعالم تلتزم به جميع المؤسسات الدستورية وان يعكس حقيقة الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الاردني , فالبلاغ لا يحتوي على أية مؤشرات على ان هناك وضعا اقتصاديا استثنائيا يتطلب رؤية جديدة.

العرب اليوم