بالرغم من كل ما قيل في الأوساط الحكومية والبرلمانية عن إعادة هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة وإلغاء بعضها، فما زال الوضع على حاله كما يدل مشروع الموازنة الموحدة لهذه الوحدات لسنة 2014.

تقول التقديرات إن إجمالي إيرادات هذه المؤسسات في هذه السنة لن يزيد عن 710 ملايين دينار، منها 268 مليون دينار دعم مقدم من الحكومة المركزية، و67 مليون دينار منح خارجية، أي أن الإيرادات الذاتية لهذه المؤسسات لا يزيد عن 375 مليون دينار، في حين تبلغ نفقاتها 1632 مليون دينار. وبذلك يصل العجز المقدر خلال هذه السنة إلى 1119 مليون دينار بعد الدعم والمنح، يرتفع إلى 1454 مليون دينار قبلهما.

الصورة الكلية للاوضاع المالية لهذه الوحدات المستقلة لا تبعث على الارتياح، ولكن ليس من الإنصاف وضعها جميعاُ في سلة واحدة وإصدار أحكام شاملة عليها، فلا بد، من دراسة أوضاع كل مؤسسة على حدة، والتأكد من جدوى استمرارها، وأن الخدمة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والمجتمع تبرر هذا الإنفاق الذي يشكل عبئاً على المالية العامة.

العجز المالي لدى الوحدات الحكومية المستقلة، والبالغ 1119 مليون دينار، يزيد قليلاً عن عجز الحكومة المركزية البالغ 1114 مليون دينار، مما يرفع العجز الكلي للقطاع العام إلى 2233 مليون دينار أو ما يعادل 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014، المقدر بحوالي 26 مليار دينار. وهي نسبة عالية لدرجة غير مقبولة في بلد يطبق برنامجأً للإصلاح الاقتصادي يتركز حول المالية العامة والمديونية.

بعض الوحدات الحكومية تحقق أرباحأً كبيرة، وإن كانت إيراداتها نوعاً من الضرائب كهيئة الاتصالات وهيئة الاوراق المالية. ومن شأن الموازنة التجميعية أن تستعمل هذه الأرباح لإخفاء خسائر وحدات أخرى، مما يفرض التعامل مع كل وحدة على حدة.

لفهم صعوبة المركز المالي للدولة لا بد من توحيد الموازنة العامة وموازنة المؤسسات المستقلة لاستخراج موازنة الحكومة بمعناها الشامل، وبالتالي حساب النفقات والإيرادات والعجز على ضوء الصورة الكلية.

تحديد الصورة كما هي خطوة أولى للعلاج إذا كانت هناك إرادة قوية ونية صادقة للعلاج، خاصة من قبل حكومة أعلنت استعدادها لاتخاذ أصعب القرارات، وأن يكون هدفها المصلحة العامة وليس الشعبية الرخيصة.

المصلحة العامة تتطلب تخفيض العجز في الموازنة الكلية وتقليل الحاجة للاقتراض. وفي الحد الأدنى تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح بدون تردد أو ترحيل.

الرأي