من الطبيعي أن تكون توقعات النمو الاقتصادي لسنة قادمة بمنتهى الصعوبة ، لأن المتغيرات والمؤثرات المحلية والخارجية كثيرة ويصعب حصرها ، ولكن المرجح أن يكون الحد الأدنى للنمو 3% والحد الأقصى 5ر3%. وقد وضع البنك الدولي الرقم عند 1ر3%.

الحد الأقصى للنمو المحتمل هذه السنة وهو 5ر3% جاء على لسان وزير المالية في خطاب الموازنة ، وهي نسبة نمو متدنية حتى بالمقاييس الاقليمية والعالمية ، مما يعني أن الأردن يواجه صعوبات استثنائبة تؤثر سلباً على وضعه الاقتصادي.

في هذا المجال لا بد من الوقوف عند تأثير وجود أكثر من مليون سوري في الأردن يشكلون 20% من السكان ، ويعيش نصفهم في المخيمات ، فهذا وضع غير عادي ، ولا بد أن تكون له تاثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الأردني لا يبدو أن جهة ما تحاول أن تتعامل معها.

لا نعرف تماماً ما إذا كانت دائرة الإحصاءات العامة تأخذ فعاليات اللجوء السوري بالحسبان أم أنها تعتبره غير موجود لأغراض حساب الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد من الدخل. ذلك أن المفروض منطقياً أن يؤدي الوجود السوري الكثيف إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ، من جهة وتخفيض حصة الفرد من الدخل من جهة أخرى ، طالما أن الناتج المحلي الإجمالي يحسب على المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم.

ربما كان بعض الاقتصاديين يقبلون بتجاهل تأثير الوجود السوري على الحسابات القومية بحجة أن هناك منحاً مالية ترد إلى المملكة لتغطي تكاليف اللجوء السوري بحيث تكون المحصلة النهائية صفراً. وهذه مغامرة ، لأن الحكومة تؤكد أن التكاليف الباهظة للاجئين السوريين ، المباشرة وغير المباشرة ، تفوق كثيرأً المنح الهزيلة التي تتلقاها الحكومة بالقطارة لهذا الغرض.

يبدو تأثير الوجود السوري واضحاً في الميزان التجاري ، حيث ارتفعت المستوردات بنسبة 4ر7% بالرغم من انخفاض قيمة البترول المستورد ، وانخفضت الصادرات بنسبة 5ر0% مما يؤكد ارتفاع حصيلة الاستهلاك الخاص وهي نتيجة بديهية.

حتى لو لم نأخذ بالحساب سوى اللاجئين السوريين في المخيمات (باعتبار الباقين بمثابة سياح) فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع عدد السكان بنسبة 10% ، فإذا لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 3% ، فمعنى ذلك أن حصة الفرد انخفضت بنسبة 4ر6% ، وهي حالة تستوجب إعلان حالة الطوارئ.

الرأي