رئيس الوزراء نبه قبل يومين الى إشكالية الانفاق من المنحة الخليجية وهي ليست المرة الأولى التي يؤشر فيها علنا الى تباطؤ تنفيذ المشاريع وتأثير ذلك على المنح المقبلة ما يشي بأن مشكلة حقيقية تكمن في هذا الملف , فهل هناك حاجة لأن يوجه الوزراء والمسؤولين من الصفوف الثانية والثالثة الى مخاطر تعطيل المشاريع تحت طائلة المسؤولية.

هناك من يعتقد من المسؤولين أن تباطؤ الإنفاق يخدم الخزينة بإعتبار أن المال الذي يوفره سيذهب الى إستخدامات أخرى أو كوفر للخزينة , فهم لا يعرفون أن هذا المال مشروط بمشاريع متفق عليها ويجب أن ينفق حسب المدد الزمنية لهذه المشاريع .

قبل إقرار المنحة الخليجية كان مسؤولون في حكومات سابقة وفي مقدمتهم وزراء التخطيط يتحدثون عن مشاريع كبيرة جاهزة في البنية التحتية وغيرها بإنتظار التمويل , فهل كان ذلك في إطار الترويج لمشاريع لم تكن تحمل سوى العناوين ؟. عدم صرف مخصصات هذا العام من المنحة الخليجية سيؤثر على فرصة الحصول على دفعة جديدة , لكنه سينعكس سلبا على مصداقية الأردن في حاجته الفعلية للتمويل , وسيكرس في ذات الوقت الحديث عن الرغبة في الحصول على هذا التمويل نقدا , وهو ما سبق وأن وجه برفض الممولين الذين أصروا على طلب قائمة بمشاريع جاهزة للتمويل تدرس وتقر عبر لجان مشتركة بين الأردن وكل دولة خليجية على حدة.

في عام 2013 بلغ الإنفاق من منحة الصندوق الخليجي الى 508 مليون دينار من 657 مليون دينار، بنسبة 23% لأن الحكومة لم تعد الدراسات الفنية والمالية للمشاريع الرأسمالية المتفق عليها .وتفترض الموازنة إنفاقا رأسماليا بحجم 1,969 مليار دينار لهذا العام غالبيته ممول من المنح الخليجية.

كان يجدر إحداث تغيير مبكر لإستراتيجية التعامل مع ملف المساعدات والمنح وحتى القروض , فالتغييرات التي طرأت على هذه الأليات تقتضي وضع خطط جديدة يجب أن تفضي الى تغيير كامل وإستراتيجي لطبيعة العلاقة الإقتصادية مع المانحين وفي مقدمتهم دول الخليج على أساس المصالح والمنفعة والتشابك الإقتصادي وما تأسيس مجلس التعاون الخليجي للصندوق الإستثماري الا رسالة واضحة في هذا الاتجاه .

حتى الأن لم يحتفل المسؤولون بأي إنجاز لأي مشروع ممول من المنح الخليجية , هل تبدو فكرة إسناد متابعة هذا الملف الى جهة رقابية ذات سلطة مجدية , لم لا ؟.

الرأي