على رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يثبت صدقية تعهده للشعب الأردني بجلب المحكوم الفار من وجه العدالة وليد الكردي، وذلك بوضع هذه القضية على رأس أوليات محادثاته مع المسؤولين البريطانيين في مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة بالقرب من ضاحية تشيلسي حيث يسكن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق.

لمن لا يعلم، فقد حوكم الكردي غيابياً عام 2013 لدى محكمة جنايات عمّان، وتمت إدانته بجريمة استثمار الوظيفة وغيرها من الجرائم الاقتصادية، وأصدرت المحكمة أحكاماً بحقه بالسجن 37 عاماً وتضمينه أكثر من 250 مليون دينار.

ولأن الحكم أعلاه كان قد صدر غيابياً، فإن القانون الأردني ينص على وجوب إعادة المحاكمة بأكملها تلقائياً فور عودة السيد وليد الكردي إلى الأردن...

إذاً، لا يوجد اليوم أي عقبات قانونية تحول دون جلب وليد الكردي لإعادة محاكمته، فالمحكمة التي أصدرت الأحكام بحقه هي محكمة أردنية مدنية نظامية وليست محكمة عسكرية لكي تتذرع الحكومة البريطانية بعدم عدالة إجراءاتها.

أضف إلى ذلك، فإن معاهدة التعاون القانوني بين الأردن وبريطانيا المبرمة في 2013، والتي تم بموجبها تسليم أبو قتادة للسلطات الأردنية، تفتح الطريق لجلب الكردي وتسليمه للسلطات الأردنية بشكل قانوني سليم حتى دون الحاجة للجوء للإنتربول.

إذا كان وليد الكردي بريئاً من التهم الموجهة إليه كما يزعم هو ومُريدوه، فليتفضل إلى الأردن وكرامته مصانة وليمثل أمام العدالة وليوكل أبرع المحامين للدفاع عنه، وسوف ينصفه القضاء الأردني النزيه والعادل.

أما إصراره على الفرار والاختباء في لندن، فإن هذا لا يساعد في عكس الانطباع الشعبي السائد بأنه مذنب، وبأنه نهب هذه الشركة فعلاً واستغل مصاهرته للذين يحبهم الأردنيون ويضعونهم فوق رؤوسهم لسرقة مئات الملايين من أموال هذا الشعب المسكين.

يا دولة رئيس الوزراء، أمامك فرصة لا تعوّض لإخماد لهيب دامي يحترق منذ أن تم بيع بترول الأردن بأبخس الأثمان لشركة لا يعلم أحد مالكيها حتى هذا اليوم.

يا دولة الرئيس، بدلاً من أن تناشد الإنجليز في لندن لإنقاذ اقتصادنا المتهالك، الأجدى بك أن تنفذ وعودك بحق من دمروا هذا الاقتصاد، وأن تجلب إلى المحاكمة العادلة المتهم الرئيسي في أكبر قضية سرقة وفساد في تاريخ هذا البلد منذ تأسيس إمارة شرق الأردن...