الضمان الاجتماعي مؤسسة مهمّة لها قدر كبير من الخطورة والحساسية لكونها تشكل محفظة مدخرات الشعب الأردني، وخاصة تلك الفئات المسحوقة من الموظفين والعمال والغلابى، الذين يقتطعون من رواتبهم المتدنية نسبة غالية ومؤثرة على حياتهم المعيشية من أجل الاطمئنان على رواتبهم التقاعدية عندما يتعرضون لحوادث تقعدهم عن العمل أو عند الوصول إلى مرحلة التقاعد والشيخوخة، من أجل سد رمقهم ورمق عائلاتهم وأبنائهم. ومن هذا المنطلق فإنّ المؤسسة تمثل مصدر قلق لقطاع كبير من المواطنين، نتيجة موجة التعيينات التي تطال هذه المؤسسة مع كل حكومة قادمة وكل حكومة راحلة، والمشكلة الكبرى أنّ عمر الحكومات قصير؛ ممّا يؤثر حتماً على استقرار مستقبل أموال المواطنين المدخرة.

لذلك فإن هذه المؤسسة يجب أن تُخضع التعيينات والاستبدالات فيها لمعايير النزاهة والشفافية المعلنة، و للتنافس الحقيقي البعيد عن كل أنواع المحسوبيات والشلليات التي تمثل سمة بارزة للجهاز الحكومي الأردني، وأن يتمّ ذلك عبر رقابة صارمة يشترك في إدارتها ممثلون عن المواطنين والقطاعات الشعبية إضافة إلى ممثلي الأجهزة الحكومية المختصة.

المسؤول الجديد الذي تمّ تعيينه لرئاسة وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي اقترن اسمه بشركة استثمارات مالية في البورصة ، وتعرضت الى خسائر كبيرة أدت الى توقفها عن العمل وألحقت خسائر فادحة بالمساهمين تقدر بالملايين.

مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة عامة، وتخص الشعب الأردني، وليست مؤسسة خاصة حتى يقال :"من حكم في ماله ما ظلم"، فيجب أن تكون الممارسات الحكومية بحق أموال الأردنيين تبعث على الطمأنينة والأمان، لا على الريبة، ويجب أن تتطور آلية التعامل مع هذه المؤسسة، فلماذا لا تنتقل عملية اختيار مدرائها إلى الانتخابات عبر الهيئة العامة التي تتشكل من جميع المشتركين في هذه المؤسسة ؟ وتصبح مجالس الإدارة خاضعة للرقابة المؤسسية، وتخلي الحكومة طرفها وتنفي الاتهامات من خلال إشراك الناس في الإدارة والمحاسبة والرقابة الفاعلة القائمة على أسس علمية ومنهجية إدارية سليمة وألا تصبح المحفظة الاستثمارية للمؤسسة عرضة للسطو من المتنفذين الحكوميين ويتم استخدامها لشراء المؤسسات المتعثرة وتمويل الصفقات المشبوهة، وتصبح ستاراً لأعمال السمسرة على حساب الشعب وأموال المدخرين.

كما يجب إعادة النظر في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مسؤولو الضمان، والتي تفوق المستوى العالي من الرواتب الحكومية، و معدلات الدخول الأردنية بكثير، ممّا يولد شعوراً لدى المواطن المقهور أنّ مدخراته عرضة للنهب المشروع، وبحيث لا يحظى بهذه المواقع إلاّ أبناء المسؤولين الكبار من أصحاب الحظوة والجاه و"الهيلمان".

إنّ التعامل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي هو مؤشر على الإصلاح في الأردن؛ لأنّه مؤشر على التعامل مع المال العام ومقدرات الشعب الأردني .

العرب اليوم