ما عرضه وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين , من مؤشرات اختصت بتعافي المالية العامة , لكن بالنسبة للاقتصاد فالمشوار طويل.

المالية العامة , ومؤشرها الأساسي عجز الموازنة يتم معالجتها بزيادة الضرائب والرسوم وبالاقتراض , سندات دولية أو محلية , وإن كانت الزيادة في الإيرادات الضريبية للربع الأول تعكس فعالية الإجراءات , لكن لا يجب أن نغفل أن موسم توريدات ضرائب الدخل عن أرباح الشركات للعام السابق قد بدأ وبالمناسبة هي تتم على أساس قانون ضريبة الدخل ساري المفعول.

لا يمكن إنكار أن أداء المالية العامة جيد حتى من دون شهادة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي توقع استمرار النمو في العام الحالي باعتبار أن نتائج برنامج التصحيح الثلاثي قد بدأت أثاره تظهر وهو بالمناسبة لا يتضمن حلولا اقتصادية , بل إجراءات مالية صرفة , ولعل هذا ما دفع الملك إلى طلب خطة اقتصادية عشرية تغطي تواكب التعافي المالي والإصلاحات التي قادت إليه.

زيادة الطلب والنشاط التجاري جاء بسبب الزيادة القسرية لعدد السكان بنسبة 10% نتيجة الأزمة السورية، وهذا ما تعكسه الزيادة في ضريبة المبيعات , ولو أن الزيادة في ضريبة الدخل كانت مماثلة , لصح أن النشاط التجاري لم يتركز في الاستهلاك.

لا تزال أسهل الحلول أ هي أفضل الطرق , ومنها سهولة زيادة المديونية فعجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 3 مليارات دينار بعد المنح سيتم إطفاؤه بقروض من البنك الدولي وجايكا والاتحاد الاوروبي بنحو مليار دينار، ومليار أخرى من سندات اليورو بوند، و 264 مليونا  من صندوق النقد الدولي.

أما عجز الميزان التجاري وهو بحدود 3 مليارات دينار فالرهان على فائض السياحة وتحويلات  المغتربين في الخارج وفي حال باءت التوقعات بالفشل فالحل جاهز أيضا وهو اللجوء لإصدار سندات.

بقي أن نمو ناتج المحلي العام 2013 بخصم معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي وهو أعلى من 3% يكون قد بلغ 6%، بحسب الوزير الذي اعتبرها نسبة جيدة , إذا ما تم استثناء نسبة ال 10% وهي الزيادة الطارئة لعدد السكان

الرأي