تعج العاصمة الأميركية، واشنطن، بمشاريع ومناقشات مدعومة، بالطبع، بأموال طائلة تحت مسمى محاربة التطرف العنيف.

ويحرص القائمون على تلك المشاريع الإبتعاد عن مفردتين لن تجدهما في أدبياتهم. فحسب التعليمات الواردة من إدارة باراك أوباما، فإن الحملة ليست ضد التطرف الإسلامي كما يرغب الجمهوريون بتسميتها، لكنها ضد التطرف العنيف، كما يحاول الأميركيون التقليل من استخدام مفردة الإرهاب.

ويعرّف موقع الأمن الوطني الأميركي HOMELAND SECURITY  بأن التطرف العنيف يعني “أشخاص يؤيدون أو يقترفون العنف النابع عن أيديولوجيات لها أهداف سياسية”، ويلفت الموقع إلى نوعين من الأفراد اللذين يجب مراقبتهما بدقة.  فهناك من يقترفون أعمالهم بتوجيهات وأيديولوجيات من الخارج، وهناك من يقومون بأعمالهم بناء على أيديولوجيات وتوجيهات من داخل الولايات المتحدة.

وحسب الموقع الحكومي نفسه، فإن التعامل مع التطرف العنيف يتطلب ثلاثة أمور: معرفة من يقف خلف تلك التهديدات، ثم ضرورة تعزيز المجتمعات المحلية، وتقوية قوى الأمن المحلي.

وفي ما يتعلق بالتهديدات الخارجية، أقنع المخططون والمنفذون للحملات ضد التطرف الكونغرس الأميركي برصد مبالغ مالية باهظة لمحاربة التطرف عالمياً. وقد وصلت ميزانية هذه الحملة في السنة المالية الحالية إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، سيوضع أربعة منها تحت تصرف البنتاغون (وزارة الدفاع) الأميركية، في حين سيكون المليار الخامس تحت تصرف وزارة الخارجية ووزارات أخرى تعنى بمحاربة التطرف من خلال وسائل غير عسكرية.

ولا يقتصر الأمر على ما سيصرف من جيب دافع الضريبة الأميركي، فهناك تعاون حكومي عالي المستوى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية، وتركز على صياغة وتوزيع الرسائل المضادة لحملات التطرف الداعشية وغيرها، وتهتم بالرسائل الموجهة إلى الشباب من خلال وسائل إعلام إلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتعمل بعثة الإتحاد الأوروبي، في الأردن، على الأمر نفسه بمبالغ أقل بكتير، حيث جرى تخصيص عشرة ملايين يورو للعمل على محاربة التطرف من خلال العديد من وسائل المباشرة وغير المباشرة.

ليس واضحاً، لغاية الآن، ما إذا ستنجح هذه الحملات، وهذا الزخم من الأموال المخصصة لمكافحة التطرف. فالتطرف له منابع ومصادر متعددة ومن الخطأ الإعتقاد أنه سيتم القضاء عليه بالمال فقط من دون وجود استراتيجيات عميقة تعالج أصل التطرف ومنابعه من خلال الإصلاح السياسي والإجتماعي والتعليمي في مجتمعاتنا، وبفصل الدين عن الحياة العامة. وكما يقول مثلنا العربي: الدين لله والوطن للجميع، فالهويات الوطنية يجب أن تسود على الهويات الفرعية، كافةً، لضمان السلم الأهلي، والإبتعاد عن التطرف الفكري والديني.

داود كُتّاب: مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.