أخيرا قررت الحكومة استئناف  نهج الخصخصة بعد فترة توقف دامت أكثر من عامين  سادها  كثير من الشك والهجوم , صمت فيها المؤمنون بها كضرورة اقتصادية وتردد آخرون واختبأ كثيرون .

هذا قرار جريء  تنظر فيه حكومة لا تتطلع الى الشعبية , فالفرق كبير بين حكومة تتخذ من البلاد جسرا لتحقيق طموحات شخوصها وبين حكومة  تقرر أن تكون  جسرا لتحقيق طموحات الوطن وخدمة اقتصاده .

البرنامج  كان مضى قدما  ,  في سياق حلول  إقتصادية  وطنية  , حيث لا مدارس اقتصادية ليبرالية أو محافظة , أو غيرها بل أغلبية تمثل مؤسسات حكومية وأهلية وتيارات سياسية متعددة توافقت على  برنامج محدد لإنقاذ  الإقتصاد  المتعثر وكيف يمكن  توفير إدارة أفضل وأكثر طموحا لعشرات المؤسسات المكبلة بالبيروقراطية وفقدان الخبرة واستمرار التعثر   بتمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي منها .

بالمقابل فإن العودة عن الخصخصة  ليست قضية صعبة إذ بإمكان الحكومة تأميم الشركات بجرة قلم وبإمكانها شراء أسهم الأغلبية فيها إن كانت تمتلك مالا فائضا , لكن لا الحكومة تمتلك ترف المال   أو حتى تدبيره لإعادة شراء الأسهم  بسعر السوق اليوم  ولا هي بقادرة على تحمل عبء إدارة  شركات سرعان ما ستتحول الى صناديق جديدة للمعونة الإجتماعية حتى لو كانت حكومة إشتراكية  , لكن الأهم من ذلك هو هل بالإمكان التضحية بسمعة الإلتزام بالإتفاقيات الدولية وهي رأسمال ثقة المستثمرين حول العالم ؟...

يأخذ البعض على البرنامج أنه تسبب بهدر ثروات وأنه  أضاع على الخزينة أموالا طائلة لمصلحة المستثمرين , لكن السؤال الأهم الذي لا يجب أن يغفل عنه تيار الرفض  هو المتعلق  باسباب الخسائر والهدر وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير واسباب التوظيفات التي كانت تتم بالجملة خلال إدارتهم لهذه الشركات , التي قفزت أرباح بعضها لعشرات الأضعاف  خلال أقل من سنة على تغيير  الإدارات وهو ما يحتاج الى دراسة تقف على خسائر ما قبل الخصخصة بدلا من أن تعاقب من حولها الى أرباح.

بقي أن الحكومة ستبدأ   بدراسة  تحويل المؤسسات الرسمية الى شركات مساهمة عامة او خاصة وفي المعلومات أن بورصة عمان أول الأهداف .

تحويل بورصة عمان   الى شركة مساهمة عامة تدرج وتتداول أسهمها على أنظمتها  وفق آليات طرح معينة وحقوق اكتتاب موجهة نحو شرائح استثمارية مختلفة كصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وموظفي البورصة والوسطاء والشركات المدرجة   واكتتاب عام.

تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة قرار تأخر ست سنوات , ويمكن تخيل مكاسب التحويل آنذاك عندما كانت السوق تشتعل بالسيولة والأسعار والاكتتابات وتأسيس الشركات .

الرأي