لم تحل برودة الطقس دون تجديد مئات الموظفين في مديريات مياه معان والبتراء والشوبك اعتصامهم يوم أمس الاثنين أمام مبنى مديرياتهم للمطالبة بإزالة الظلم الذي لحق بهم من قبل الشركة التي تعمل على إدارة مياه محافظة معان منذ مطلع تموز الماضي.

وأوضح الموظفون المعتصمون أنه ورغم مرور الفترة الماضية لا يعرفون ما هو النظام المطبق عليهم هل هو نظام الخدمة المدنية أم قانون العمل الأردني, مبينين أن الشركة تطبق على الموظفين سياسة الكيل بمكيالين, حيث انه عندما يكون الأمر في مصلحة الشركة فانها تطبق عليهم نظام العمل, وحينما يكون الأمر في مصلحة الموظفين فانها تطبق عليهم نظام الخدمة المدنية, مما جعلهم في حيرة من أمرهم.

وطالب المعتصمون بضرورة شمولهم بمظلة التامين الصحي المعتمدة من قبل الشركات في سبيل تمكينهم وأسرهم من المعالجة بدون تعقيدات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية العامة والخاصة, مشيرين إلى التعيينات التي تمت مؤخرا من خارج محافظة معان لبعض الموظفين غير المؤهلين وكانت برواتب عالية ولوظائف كان نفس موظفي المديرية يقوموا بشغرها.

وأشار الموظفون إلى التهديدات المتوالية من قبل الشركة بإعادتهم إلى ملاك وزارة المياه والري لدى مطالبتهم بحقوقهم الوظيفية, موضحين أن الموظف الذي يتم إعادته لملاك الوزارة ليس أمامه إلا العمل في مديريات المياه الواقعة خارج محافظة معان.

وشدد الناطق الإعلامي باسم المعتصين في مديريات المياه الثلاث على أن الموظفين المعتصمين سيواصلون اعتصامهم الى حين تلبية مطالبهم المتمثلة في ضرورة مساواتهم بموظفي الشركة الجدد ومنحهم امتيازات وعلاوات تحقق لهم العدالة الوظيفية.

وتابع النائب عبدالله دويرج البزايعة ورئيس غرفة صناعة وتجارة معان عبدالله محمد صلاح وشيوخ ووجهاء العشائر قضية المعتصمين باهتمام بالغ مع كافة المسؤولين وعلى أعلى المستويات.

يذكر أن الموظفين البالغ عددهم 187 موظفا قد علقوا اعتصامهم خلال الأسبوعين المنصرمين للظروف القهرية التي سادت محافظة معان.