أوصت لجان الصحة والبيئة, والزراعة والمياه, والريف والبادية النيابية في الاجتماع المشترك الذي عقد امس برئاسة النائب الدكتور صالح الوريكات بالوقف المبدئي لقرار رئاسة الوزراء المتضمن إزالة2200 شجرة حرجية طبيعية في محافظة عجلون.

وقال النائب الوريكات ان اللجان أوصت الحكومة بوقف المشروع المزمع قيامه لحين دراسة هذا الملف بصورة أعمق ليتسنى لمجلس النواب بلجانه المختصة اتخاذ الموقف المناسب.

وأضاف انه تم التأكيد في الاجتماع على اهمية ابقاء المشروع ضمن محافظة عجلون, مبينا ان المطالبة بالوقف المبدئي للمشروع لا يعني الغائه, لما له من اهمية إستراتيجية ومردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية المحيطة, بالرغم من تضارب المشروع المزمع إقامته مع المادة28 و35 من قانون الأحراج رقم44 لسنة 2002. وأشار الوريكات الى انه تقرر مطالبة الجهات المختصة بتزويد مجلس النواب بجميع البيانات المتعلقة بالمشروع وخاصة خرائط المواقع والخرائط الجغرافية للأراضي المزمع أقامة المشروع عليها.

من جهة اخرى استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الى شرح مفصل حول انجازات وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب خالد الفناطسة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف.

وقال النائب الفناطسة ان وزيرة التنمية قدمت شرحا حول انجازات الوزارة والدور الذي تقوم به والخطط المستقبلية فيما يتعلق بموضوعات حماية الأسر والحد من العنف وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وتامين الحياة الكريمة. وبين ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمجموعة من دور الأيتام وحضانات الأطفال ومراكز الإحداث بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.

وناقشت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور وزير النقل علاء البطاينة.

وقال النائب الصفدي انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل مجاهد وممثلون عن نقابة السواقين وعدد من سائقي الحافلات(الباصات) وسيارات الاجرة(السرفيس), مناقشة العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل لاسيما تسعيرة أجرة الخطوط العاملة على مختلف مناطق المملكة وتغيير اتجاه الخطوط إضافة إلى موضوع النقل الخصوصي.

وعلى صعيد آخر واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين النظر بقانون الأكاديمية العليا للتعليم التقني. وقال النائب القطامين ان اللجنة قررت تأجيل اتخاذ القرار المناسب بالقانون بعد رجوعها الى عدد من الخبراء القانونيين وذوي الاختصاص حول القانون في اجتماع لاحق.