علق عمال شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين العلاجي إضرابهم عن العمل أمس عقب تعهد وزارة العمل بمخاطبة الجهات القانونية المعنية حول قانونية مطلبهم, بضمهم إلى شركة البوتاس وأن يتم تطبيق ذات نظام الرواتب عليهم.

وقال رئيس اللجنة النقابية عمر الحباشنة ل¯"العرب اليوم" أن وزارة العمل استدعت ممثلي اللجنة النقابية العمالية أمس الأول إثر إضراب العاملين, وتم عقد اجتماع أمس تعهدت خلاله الوزارة بدراسة المطالب العمالية ومخاطبة الجهات القانونية المعنية حول قانونية المطلب وقانونية تطبيقه.

وعقد الاجتماع في مقر الوزارة برعاية أمين عام وزارة العمل مازن عودة, وممثلة مديرية علاقات العمل ياسمين أبو هزيم وممثلي مجلس إدارة شركة النميرة واللجنة النقابية العمالية ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة والنائب خلف الهويمل.

ويضرب العمال منذ الأحد الماضي متنقلين ما بين موقعي البوتاس والنميرة (في عمان وغور الصافي) وفقا لوعود بحل القضية العمالية والتوصل إلى حل, حيث يصر العمال وفق الحباشنة على تنفيذ الإضراب إلى حين التوصل إلى حل احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والإدارية, وللمطالبة بتحسين أوضاعهم من خلال شركة البوتاس - المالك لشركة النميرة.

ويعمل في شركة النميرة 58 عاملا في منطقة غور الصافي يطالبون بضم الشركة إداريا إلى شركة البوتاس لتقليل الكلف التشغيلية للمصنع وبالتالي زيادة أجور العاملين مقابل الوفر المتحقق جراء الضم, أو تطبيق نظام الرواتب عليهم ذات النظام المطبق على العاملين في شركة البوتاس.

وتأسست الشركة عام 1997 بمساهمة من عدة جهات كانت إحداها شركة البوتاس العربية بنسبة 51% للاحتفاظ بحق الإدارة والإشراف, ومن ثم قامت بشراء كامل الحصص من باقي الإطراف لتصبح ملكية الشركة بالكامل.
وقامت الشركة بحسب العمال بتحويل طبيعة عملها لتصبح جزءا من العملية الإنتاجية لشركة البوتاس ويتمثل ذلك بتعبئة وتغليف وغربلة مادة البوتاس وتسليمها للعملاء عن طريق شركة النميرة مقدرين نسبة إنتاج الشركة بهذه الصورة ما يعادل 96% وباقي إنتاجها البالغ 4% من الطين والكارنلايت, مبينين أن الشركة كانت قد تأسست بهدف تنظيم عملية استخراج واستغلال مادتي الكارنلايت والطين لاستخدامهما في المجالات العلاجية والتجميلية.