عمان - شهدت المملكة أمس ثلاث فعاليات احتجاجية، منها اعتصامان عماليان نفذهما عمال في شركتين بالعاصمة عمان، فيما الفعالية الثالثة، كانت إضرابا عن العمل نفذه سائقون وأصحاب الحافلات العمومية العاملة على خط عمان-الكرك احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل والاعتداءات المتكررة على الخط من الخطوط الأخرى.

الاعتصامان في عمان نفذ أحدهما للمطالبة بتحسين رواتب العمال وحوافزهم لمواجهة أعباء الحياة، فيما الثاني جاء احتجاجا على فصل موظفين لأسباب اعتبرها العمال المعتصمون "تعسفية"، ما أشعرهم بفقدان الأمان الوظيفي.

الاعتصام الأول نفذه عمال شركة النميرة للأملاح المعدنية والطين العلاجي، وعلق بعد وعود عقب اجتماع ضم العمال وممثلين عن الوزارة وإدارة الشركة، في حين استمر الاعتصام الثاني بانتظار حل يرضي العمال، ويحقق لهم مطالبهم.

وعلق عمال شركة النميرة للأملاح المعدنية والطين العلاجي اعتصامهم الذي نفذوه منذ خمسة أيام في أعقاب اجتماع ضم العمال في وزارة العمل بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة إياد القضاة ومدير عام الشركة محمد نور الشريدة، وأمين عام وزارة العمل مازن عودة ورئيس نقابة المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة، بحسب رئيس لجنة العمال عمر الحباشنة.

وقال الحباشنة لـ"الغد" إن العمال قدموا مطالبهم لإدارة الشركة ومن أبرزها اعتبار عمال شركة النميرة عمالا في شركة البوتاس وجزءا لا يتجزأ منها، حيث تم الاتفاق على تحويل القضية الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لإبداء الرأي القانوني والبت في القضية وبناء على ذلك تم تعليق الاعتصام.

أما الاعتصام الثاني فنفذه، نحو 60 عاملا من موظفي صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية "موارد" أمام رئاسة الوزراء بعد فصل 4 موظفين من الصندوق.

وقال أحد الموظفين المعتصمين لـ"الغد" "نطالب بتحقيق الأمان الوظيفي بعد فصل أربعة من زملائنا، محذرا من فصل عدد أكبر مستقبلا، إضافة الى المضايقات التي تمارس على العمال ومن بينها إلغاء التأمين الصحي.

وطالب الموظفون المعتصمون الحكومة بوقف ممارسات إدارة الصندوق والمتمثلة بإقالات الموظفين وإنهاء عقود بعضهم.

وزارة العمل بحسب مصادر فيها أشارت الى أنها ستدعو عمال "موارد" الى اجتماع في الوزارة لبحث قضيتهم وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تدعم توفير الحماية الوظيفية للعمال والموظفين في شتى مواقع العمل وتستعد لفتح حوار مع إدارات الشركات لحماية العمال وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

أما الإضراب عن العمل فنفذه لليوم الثاني على التوالي سائقو وأصحاب الحافلات العمومية العاملة على خط عمان الكرك احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل والاعتداءات المتكررة على الخط من الخطوط الأخرى بحسب العديد منهم.

وتتجمع الحافلات العمومية الكبيرة والمتوسطة في مواقف الباصات في كل من عمان والكرك وتمتنع عن التنقل والحركة وتقديم الخدمات للمواطين، بحسب رئيس مكتب سفريات الكرك-عمان سالم النوايسة.

وأشار النوايسة الى أن الحافلات التي تعمل على خط عمان-الكرك وعددها زهاء 60 حافلة تتنوع بين كبيرة ومتوسطة الحجم لم تعمل على الإطلاق منذ صباح أمس.

ولفت الى أن أيا من الجهات الرسمية وخصوصا محافظة الكرك لم تقم بالاتصال مع السائقين وأصحاب الحافلات لبحث المشكلة.

وأشار الى أن الحوار الوحيد جرى مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام و"هي من صنع المشكلة" بحسبه.

وشدد على أن الجهات الرسمية تقوم الآن بتحويل عشرات الحافلات على الخطوط الداخلية لمحافظة الكرك لخدمة إيصال المواطنين من والى العاصمة عمان.

وكان مواطنون تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى أمس وأول من أمس في موقف الحافلات لنقلهم الى عمان من دون جدوى، في حين قامت الباصات الخصوصية الصغيرة والحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية بنقل الركاب بناء على طلب الشرطة.

من جهته، أكد مدير تنظيم هيئة قطاع النقل لإقليم الجنوب الدكتور عبدالله الصناع أن المشكلة سوف تحل قريبا وسيعود السائقون الى عملهم بعد توفير الدوريات في موقف الحافلات لحماية الخط من الاعتداءات.

وأشار الى أن قرار شطب الحافلات الصغيرة لا رجعة عنه لأنه قرار رسمي على جميع الحافلات في المملكة ولا يعني الكرك فقط.

[email protected]

[email protected]