عمان - اعتصم العشرات من المتقاعدين على النظام المبكر أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمس، للمطالبة بسحب القانون الحالي للتقاعد المبكر وإعادة دراسته.

وأشار المعتصمون إلى أن القانون المؤقت للضمان أضر بمصالحهم وحرمهم من العمل في وظائف أخرى، واصفين إياه بأنه كان "نقمة" عليهم.

وأوضحوا أن تعديل القانون أضر بالحقوق المكتسبة للمؤمنين، فضلا عن عدم شمولهم بالتأمين الصحي، مطالبين بضرورة تعديل قانون الضمان بحيث يتم السماح لهم العمل سواء في المؤسسات الحكومية أم الخاصة، نظرا لأنه يتم، بموجب القانون الحالي، إيقاف الراتب التقاعدي للمشترك من تلك الفئة، في حال انخراطهم في وظائف جديدة.

كما طالبوا بشمول أبنائهم بالمنح الجامعية، وتوزيعها حسب الأصول، إضافة إلى شمولهم بعلاوة التضخم.

بدوره، اجتمع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بالمتظاهرين أمام المبنى، واستمع إلى مطالبهم، كما اجتمع برئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، وعدد من أعضاء الجمعية، مبينا لهم أن القانون وضع بناء على دراسة اكتوارية، تمخض عنها تشريع نظام متكامل، وليس من السهولة تغيير أي جزئية فيه.

وأشار النسور لـ"الغد"، إلى أن مؤسسة الضمان قامت بإجراءات عديدة تتعلق بالتأمين الصحي، ليشمل سائر منتسبي الضمان، وأنه تم تشكيل لجنة فنية من سائر الأطراف الصحية للتباحث في الأمر.