أقرت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته، الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2021.

وقال السليحات، إن "اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسته مع المعنيين"، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة مواد مشروع القانون.

وأشار بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية محمد العسعس ومدير دائرة الجمارك العامة جلال القضاة ومدير عام الموازنة مجد الشريقي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إلى أن اللجنة سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيداً لمروره بمراحله التشريعية.

وقال العسعس، إن "مشروع القانون جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة"، مشدداً على أن مشروع القانون لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.

وأكًد أنه "لا داعي لإصدار أي ملحق الموازنة حتى نهاية العام الحالي"، مشدداً على أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.

"ملحق الموازنة سيؤدي إلى خلق 30 – 35 ألف فرصة عمل جديدة"، والنفقات العامة لملحق الموازنة تقدر بـ 263 مليون دينار"، وفق العسعس.

من جهته، قال الشريدة: إن "كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج تكافل فضلاً عن تمديد عمل المشاريع المعمول بها حالياً كالبرامج التي تستهدف الأسر العفيفة".

وشدد على أن سعر صرف الدينار ثابت ومستقر ولن يتغير ويعود ذلك إلى السياسة الحصيفة للبنك المركزي في الحفاظ على السياسة النقدية للمملكة.

وأشار إلى أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاردن جراء استقباله للاجئين السوريين البالغ عددهم مليون وأربعمائة ألف لاجئ.

ولفت إلى أن برنامج استدامة ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى برنامج تكافل ساهم بتوفير مصدر دخل إلى 160 ألف أسرة كانت قد فقدت مصدر دخلها.

وقدم النواب: نضال الحياري، حسين الحراسيس، فريد حداد، سليمان أبو يحيى، ريما العموش، زينب البدول، وعبير الجبور، جملة من الاستفسارات حول مشروع القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزاماً مـن الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وأيضاً، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها.

ولتغطيـة قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.