وجه النائب ينال فريحات سؤالاً إلى وزير الداخلية حول ما وصفه ب"ازدواجية المعايير والتعسف" في تعامل وزارة الداخلية تجاه الفعاليات المختلفة، مشيرا إلى المرجع القانوني في توقيف عدد من المعلمين أثناء توجههم الكرك الأسبوع الماضي، والتشدد على غدد من القطاعات فيما يتعلق بأوامر الدفاع، في حين يتم التساهل تجاه ما جرى من تجاوزات صارخة في عدد من المهرجانات والحفلات الفنية.

وفيما يلي نص السؤال :

 

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لمعالي وزير الداخلية المحترم .

السؤال :

1- ما هو المرجع القانوني الذي استندت له الأجهزة الأمنية عندما قامت بتوقيف مجموعة من المواطنين الأردنيين ومنعهم من الوصول إلى مدينة الكرك مساء يوم الخميس الموافق 14/10/2021م ثم تحويلهم لمركز أمن القطرانة وحجز بطاقاتهم الشخصية، واشتراط عودتهم من حيث قدموا وعدم توجههم لمدينة الكرك لأجل تركهم وشأنهم، في مصادرة لحقهم الدستوري وفق الفقرة ( 2 ) من  المادة ( 9 ) من الدستور الأردني والتي تنص ( لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ) مع تزويدي بكافة المخاطبات الصادرة والواردة لوزارة الداخلية بهذا الخصوص .

2- لماذا تعاملت وزارة الداخلية بمعايير مزدوجة وبتعسف تجاه الفعاليات التي أقيمت في الأردن، حيث تمنع وتعيق مواطنين أردنيين من المشاركة في فعاليات يعبرون فيها عن رأيهم بالشؤون العامة والوطنية، وتطبق التعليمات وأوامر الدفاع على المحال التجارية والمطاعم بتشدد وتعسف، في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة بإقامة عدة فعاليات غنائية وترفيهية خالفت الضوابط الصحية وخرقت أوامر الدفاع، وقد أظهرت الصور والفيديوهات أن المخالفات تمت تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية وبحضورها ودون أي إجراء منها، مع تزويدي بكافة الطلبات والمخاطبات المقدمة لوزارة الداخلية حول إقامة كافة الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت في الأردن خلال شهري 9 و 10 ( أيلول وتشرين أول ) من العام 2021م وردود الوزارة عليها.