كشف رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خالد البكار، عن اعتماد آلية احتساب أعلى البواقي في النظام الانتخابي المختلط الذي توافقت عليه اللجنة ضمن أحدث النقاشات أمس الأحد في اجتماعها، وفقا لما أعلنه ظهر اليوم في ندوة نظمها حزب الوسط الاسلامي في مقره بحضور أيضا ، عضو لجنة اﻷحزاب الملكية العين الدكتور مد الله الطراونة.

وتحدث البكار مطولا عن أحدث التوافقات داخل اللجنة ، وهي اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر المحلية ، والسماح للناخب فقط باختيار مرشحين اثنين من القائمة إضافة إلى صوت القائمة، بغض النظر عن عدد مقاعد الدائرة المحلية ودون تحديد حد أدنى للقائمة المحلية لعدد المرشحين، فيما أكد أن هذا الاختيار تم بتصويت ١٤ عضوا في لجنة الانتخاب من أصل ٢٠ ، وفقا له .

وأثار هذا المقترح جدلا واسعا خلال الندوة التي حضرها عدد من ممثلي اﻷحزاب السياسية وترأس الجلسة اﻷمين العام للحزب النائب الدكتور مصطفى العماوي،إضافة إلى مقترح “فرض تحزيب مرشحي الكوتات”، حيث توافقت اللجنة على إلزام مرشحي كوتات النساء والمسيحيين والمرأة على الدائرة المحلية بالانتساب للأحزاب للترشح.

لكن البكار قال إن اللجنة راقبت ردود الفعل حيال هذا المقترح واصفا بعضها “بالقاسية”، فيما أشار إلى أنه في حال أحدث هذا المقترح إشكالية كبيرة، فإن هناك سيناريوهات أخرى للبحث.

بالمقابل، رفض البكّار اتهامات بعض اﻷحزاب خلال الندوة للجنة عموما،بأن هناك تأثر بمقترحات غربية فيما يخص تحزيب الكوتات و” اعتماد متوالية المرأة” في الترشيحات الثلاثة الاولى والتأثر باتفاقية سيداو، قائلا إن المقترحات تصب في صالح تمكين المرأة في الوقت الذي ساهم المجتمع في إضعاف مشاركتها.

وهاجمت بعض أحزاب سياسية خلال الندوة ماوصفته بالتمييز مع ” النسوان” و” الشباب” على حساب المرشح الرجل.

وفي السياق ذاته،قال البكار إنه سيتم اعتماد مكان اﻹقامة حصريا للتصويت في الانتخابات،وقال إن عتبة الحسم للقائمة الوطنية هي ٣ % وأن معتبرا أنها النسبة اﻷفضل للأحزاب.

وبين البكار أن الجدل أيضا مايزال قائما في مسألة احتساب مقاعد الكوتا ضمن الحد اﻷعلى لمقاعد القائمة المحلية أم لا ،قياسا على عدد مقاعد الدائرة فيما دافع أيضا عن فكرة تحزيب الكوتات “ بالمطلق ، مبينا أن عتبة الحسم للقائمة المحلية ٧%.

وجدد البكار قوله إن المقترحات التوافقية، للان توضلت توصلت إلى اعتماد ١٨ دائرة انتخابية ، ٣ منها للعاصمة عمان و٢ لمحافظة إربد، مقابل دائرة انتخابية لكل محافظة.

وعن اعتماد متوالية المرأة والرجل في القوائم الوطنية،اعتبر أنها غير واقعية وأن المقترح التوافقي استقر على تسمية مرشحة امرأة ضمن أول 3 مرشحين في القوائم الوطنية، وتسمية شاب أو شابة ضمن أول 5 مرشحين في القائمة الوطنية

وقال “ التدرج في الاصلاح مهم ولابد أن تبدأ الاحزاب بتهيئة انفسها ولولا وجود الاحزاب القائمة اليوم لاحتجنا 10 سنوات كمرحلة انتقالية”.