لا تفارق مشاهد كارثة مفاعل تشرنوبل عام 1986 وفوكوشيما عام 2011 بال قاطني منطقة الأزرق، الذين يخشون من تكرار هذه الحوادث منطقتهم في حال اقامة المفاعل النووي الأردني في منطقة

ويبرر المواطنون في منطقة عمرة بالقرب من المنطقة المنوي إقامة المفاعل فيها رفضهم لوجوده باعتباره "يلحق الضرر بسبب الإشعاعات لمسافات واسعة، ويحتاج لكميات مياه كبيرة وباردة".

الحكومة بدورها ممثلة بهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، نفذت العديد من اللقاءات والاجتماعات بهدف إقناع الرافضين للمشروع النووي بتطمينات حول جدوى هذا المشروع.

المشروع النووي الأردني الذي يقوده "عرابه" الدكتور في الهندسة النووية خالد طوقان يشكل أمل الأردن الوحيد على  سداد احتياجات الاردن من الطاقة وهو الأكثر قدرة على ذلك بحسب ما تعلن هيئة الطاقة الذرية التي يقودها طوقان .

فالأردن الرسمي الذي استيقظ أخيراً من حلم " النفط " بعد أن اكتشف أنه لا يحتوي سوى بعض " المكامن النفطية" المتفرقة هنا وهناك، بات يؤمن أن "النووي" الذي تحتوي الأردن على ما يكفي لتشغليه مفاعله باليورانيوم لمدة 150 عاماً هو الأمل الوحيد لوقف استنزاف أموال الخزينة الأردنية.

ورغم ذلك يتحدى الخبير البيئي المهندس رؤوف الدباس أن يقوم أي مسؤول حكومي بالحديث عن خطة للتخلص من النفايات النووية عالية السمية وطويلة الأمد والتي تنتج عن المشروع، محذرا من خطرها على الأردن بعد دفنها في أراضيه، خصوصا في ظل استمرار التأثير السلبي لإشعاعية النفايات النووية مدة 5 آلاف سنة.

ويرى أن تصريحات الحكومة حول إعادة تصدير النفايات النووية إلى الخارج "غير مقنعة" في ظل تخلي الدول عن المفاعلات النووية واتجاهها نحو الطاقة البديلة، وعدم رغبتها باستيراد ما يضرها.

فيما تتسائل الناشطة البيئية صفاء الجيوسي حول خطة الحكومات في حصر المياه الملوثة إشعاعيا أو الهواء في حال حدوث تسرب إشعاعي من المفاعل كما حدث في تجارب دول أخرى ؟

"حلو عنّا، بكفّي، لا للنووي".. كانت أبرز الشعارات التي رفعها الرافضون للمشروع النووي في مناطق الرمثا والمفرق والأزرق مطالبين الحكومة بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة وتكون صديقة للبئية والإنسان.