تفرض الحكومة الأردنية ضريبة خاصة على المحروقات، وهي مساهم رئيسي في الإيرادات العامة للدولة.  وهي مصممة لتأمين الاستقرار المالي والمساهمة في الموازنة العامة إلى جانب إيرادات ضريبة اخرى مثل الضريبة على السجائر والإتصالات.

وحولت الحكومة الأردنية في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية من ضريبة نسبية إلى قيمة مقطوعة وثابتة  هذا التغيير يعني أن قيمة الضريبة لا تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية للنفط هذا التحول يعكس رغبة الحكومة في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق العالمية على إيراداتها.

تصل إلى أكثر من 53% على القيمة الأساسية للمحروقات لجميع الأصناف، ما يفاقم المشكلة لدى الأردنيين الذين تآكلت دخولهم عقب تضخم ضرب الاقتصاد بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم الحرب على غزة وتبعاتها من الحرب على ايران واغلاق مضيق هرمز.

وتفرض الحكومة ضرائب على البنزين الخالي من الرصاص ٩٠ نسبة على اللتر ١٢١٪ ،البنزين ٩٥ نسبة الضريبة ١٨٢٪، الكاز والسولار نسبة الضريبة ٥٢٪.

آلية التسعير: شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية

تُعد عملية تحديد أسعار المحروقات في الأردن شهريًا عملية معقدة تتأثر بالعديد من العوامل المحلية والدولية. تلتزم لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بمراجعة دورية للأسعار.

المحددات الرئيسية لأسعار الوقود

تستند آلية التسعير الشهرية إلى مراجعة شاملة لعدة عوامل رئيسية:

أسعار النفط العالمية

تُعد أسعار المشتقات النفطية العالمية هي العامل الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار المحلية. تتتبع اللجنة التغيرات في الأسواق العالمية عن كثب لتعكسها في التسعيرة المحلية.

تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين

تُضاف إلى الأسعار العالمية تكاليف لوجستية مرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ونقلها داخل المملكة، وتخزينها في المستودعات، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع إلى محطات الوقود. هذه التكاليف تشمل الشحن والتأمين والمصاريف التشغيلية.

الضريبة المقطوعة

كما ذكرنا سابقاً، تُضاف قيمة الضريبة المقطوعة والثابتة التي تفرضها الحكومة على كل لتر من الوقود، وتختلف هذه القيمة باختلاف نوع المشتق النفطي.

الدعم الحكومي

في بعض الحالات، تتدخل الحكومة بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر للمواطنين والقطاعات الاقتصادية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية. على سبيل المثال، في تسعيرة شهر أيار 2026، تحملت الحكومة دعماً مباشراً بحوالي 68 مليون دينار للمستهلكين، بالإضافة إلى 2.9 مليون دينار دعماً للقطاع الصناعي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن إيرادات الضرائب المفروضة على المحروقات تمثل مورداً مهماً للخزينة العامة، وتُستخدم في تمويل النفقات الحكومية المختلفة، بما في ذلك الرواتب والتقاعد ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية. كما تشير إلى أن غالبية دول العالم تفرض ضرائب ورسوم على الوقود بنسب وآليات مختلفة وفقاً لسياساتها المالية والاقتصادية. 

خبراء يحذرون

وحذّر وزير العمل الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور معن قطامين من تداعيات اقتصادية تنتظر الأردن جراء الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.

مؤكداً أن المملكة باتت تحتل المرتبة الأولى عالمياً في أسعار البنزين، في ظل تشابك عوامل الضريبة المقطوعة مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط، المدفوع بتوترات إقليمية متصاعدة لم تُحسم فصولها بعد.

وصف قطامين، في مقابلة مطوّلة مع راديو البلد، وصول سعر لتر بنزين 90 إلى دينار أردني كاملاً بأنه "رقم مذهل"، مشيراً إلى أن المواطن القادم من محافظات كالطفيلة أو العقبة أو إربد أو المفرق بات يدفع ما لا يقل عن 25 ديناراً ثمناً للوقود في رحلة واحدة إلى العاصمة، دون أن يأكل أو يشرب أو يقضي أي حاجة، فضلاً عن المخالفات المرورية التي باتت تُضاف إلى العبء ذاته.

وقال ساخراً: "نحن في عندنا مشكلة كبيرة على مستوى العالم.. وفي موضوع أسعار النفط حققنا المرتبة رقم واحد عالمياً، وهي مش شغلة سهلة تحققها".

الضريبة المقطوعة.. الثقل الخفي فوق السعر العالمي

وأوضح قطامين أن السعر الذي يدفعه الأردنيون لا يعكس السعر العالمي وحده، بل يُضاف إليه عبء الضريبة المقطوعة التي تجعل الفاتورة النهائية أثقل بكثير مما يدفعه المستهلك في دول أخرى. ولفت إلى أن هذه الضريبة تُشكّل رافداً محورياً للخزينة العامة، إذ تتجاوز عائداتها مليار دينار سنوياً، وهو ما يجعل أي تخفيف منها قراراً بالغ التعقيد من الناحية المالية.

وأضاف: "أنا عندي دكتوراه في الاستثمار ولحد اليوم مش فاهم شو معنى معادلة التسعير هذه وكيف تنحسب".

وحذّر الخبير الاقتصادي من أن أسعار النفط لن تعود إلى مستوياتها السابقة في المدى المنظور، حتى لو توقفت الحرب في المنطقة غداً، مؤكداً أن العقود المبرمة على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات النفط وتعقيدات سلاسل الإمداد، ستُبقي الأسعار مرتفعة. وتوقع خبراء دوليون، بحسبه، ألّا تعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة قبل عام 2026 على أقل تقدير.

وشدد على أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يقتصر تأثيره على ضخ الوقود في السيارات، بل سينعكس حتماً على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والغذاء والخدمات كافة، قائلاً: "الله يجيرنا من هاي السنة لأنك لسه في البداية".

الموازنة أسيرة المحروقات والدخان

كشف قطامين عن اختلال هيكلي عميق في بنية الإيرادات العامة، إذ تعتمد موازنة الدولة اعتماداً مفرطاً على عائدات الضرائب المقطوعة على المحروقات والدخان والاتصالات، مشيراً إلى أن هذين البندين وحدهما يُدرّان أكثر من ملياري دينار للخزينة.

ورأى أن هذه المعادلة تجعل المواطن رهينة لتقلبات الأسواق العالمية، وتحول دون أي مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الحل الجذري لا يكون إلا بزيادة الإيرادات غير الضريبية عبر مشاريع حكومية منتجة وذات قيمة استراتيجية. 

بينما يرى اقتصاديون أن رفع أسعار المحروقات كان بمثابة فتح "صندوق باندورا" الذي اطلق الشرور على الاقتصاد الأردني، المحلل السياسي والاقتصادي، فهمي الكتوت مؤلف كتاب "الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن (أسباب ونتائج)". 

يؤكد " أن الحكومة تفرض ضرائب مضاعفة على المشتقات النفطية تصل الى ١٢١٪ على بنزين أوكتان 90 الذي يبلغ سعره قبل الضريبة سعره ٣٠ قرشا (42 سنتا) بعد الضرائب ٦٧ قرشا (94 سنتا)،البنزين ٩٥ نسبة الضريبة ١٨٢٪.. سعره قبل الضريبة ٣١ قرشا (42 سنتا) بعد الضريبة٨٩ قرشا (97 سنتا)، الكاز نسبة الضريبة ٥٢٪ سعره قبل الضريبة ٣١ قرشا (42 سنتا) سعره بعد الضرائب ٤٨ قرشا (68 سنتا).

معتبرا أن ذلك يأتي ضمن " السياسات النيوليبرالية، والتبعية السياسية، ووصفات صندوق النقد الدولي، التي أزمت الاقتصاد الوطني، وأنهكت حياة المواطنين، وتسببت في تعميق الخراب، وجعلت الدولة خادمًا أبديًا للديون، ومنفذًا نجيبًا للإملاءات، وسوقًا للبضائع المستوردة ما نستطيع إنتاجه منها وما لا نستطيع".

يشير الكتوت في كتابه إلى أن الضرائب المحلية تشكل 65% الايرادات المحلية في موازنة الأردن ومع اضافة الرسوم وبدل الرخص ترتفع هذه النسبة الى 79% معظمها ممولة من الفقراء والطبقات الوسطى وتحديدا ضريبة المبيعات التي تبلغ 16% على كل السلع.

يرى الكتوت أن "تحرير أسعار المشتقات النفطية وفرض ضرائب عليها عائد بنتائج وخيمة على الاقتصاد الأردني، بعد بات المنتج المحلي الأردن غير منافسا بسبب رفع كلف الانتاج عليه، وتسبب فرض ضريبة خاصة على المحروقات برفع أسعار سلع عديدة في السوق، اضافة الى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع العبء الضريبي". 

وتأتي التوقعات بارتفاع أسعار المحروقات في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية، مع ترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الإمدادات وأسعار النفط الخام. 

ويعتمد حجم الارتفاع الفعلي في الأسعار المحلية على متوسط الأسعار العالمية خلال فترة الاحتساب الشهرية، إلى جانب كلف النقل والتأمين والعوامل المرتبطة بالسوق الدولية، ما يجعل أي تغييرات مستقبلية مرهونة بتطورات المشهد العالمي خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن ارتفاع سعر لتر الديزل بنحو 70 فلساً خلال التسعيرة الشهرية المقبلة، ليصل إلى 860 فلساً للتر، في حين يرجح ارتفاع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 60 فلساً ليبلغ 1.06 دينار للتر، مع بقائهما دون المستويات السعرية العالمية.