-المعايطة: الحكومة السابقة ونقابة الصحفيين توافقت على قانون المطبوعات بمعظم المواد الحالية

أقر مجلس الاعيان صباح السبت مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد جلسة دامت حوالي ساعة ونصف برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري

ووقفت الاغلبية في مجلس الاعيان إلى جانب القانون في المناقشات، مؤكدة على تنظيم القانون لعمل المواقع وليس "تقييد الحريات"

وانتقد العين عبد الهادي المجالي الحكومة الحالية لعدم تشاورها مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مشروع قانون المطبوعات والنشر

وأضاف أن الحكومة كان عليها تجنب الاشكاليات بالحوار "فيكفينا أزمات"

وهذا ما دعى رئيس الوزراء فايز الطراونة للرد على المجالي قائلا: "كلام المجالي يعني وكأن الحكومة تخلق الازمات، وهذا غير صحيح".

واعتبر الطراونة ان الحكومة الحالية واجهت الازمات وأخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة المشكلات التي رحلتها الحكومات السابقة

من جانب آخر، قالت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اثناء تلاوة مشروع قانون المطبوعات والنشر أمام مجلس الاعيان  أن القانون لا يطال شبكات التواصل الاجتماعي ولا مواقع الشركات

في حين أشارت العين سمر الحاج حسن أن القانون بصيغته الحالية ما زال ضبابيا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينص التعديل الاخير في القانون على عبارة "المواقع الالكترونية" وليس المواقع الاخبارية كما جاء في باقي التعديلات

وقال العين عبد الهادي المجالي القانون يطال الفضاء الالكتروني وخصوصا المواقع الاخبارية، محذرا من "سوء النية" في تطبيق القانون لتنظيم المواقع الالكترونية التي باتت حاجة ملحة"

من جانبه، أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة أن الحكومة قامت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة قبل تعديل القانون

وأضاف الطراونة أن من البديهي معرفة من هو الذي ياخذ على عاتقه نشر الاخبار، مشيرا إلى الاساءات الكبيرة والعديدة التي تعرض لها البعض من مواقع الكترونية ولم تعطهم المحاكم حقهم

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة أن الحكومة السابقة توافقت مع نقابة الصحفيين على معظم التعديلات الحالية على القانون وقام وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق راكان المجالي بارسال القانون إلى رئيس الوزراء الاسبق بعد أنهيت المشاورات مع الجهات ذات العلاقة

وينتظر القانون بعد إقراره من غرفتي التشريع (الاعيان والنواب) مصادقة الملك كون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً