- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
(فيديو ) حزبيون يدعون لكسر قانون الاجتماعات العامة
استنكرت قوى المعارضة في حديث مصور لعمان نت ما تتعرض له من "منع الحكومة لنشاطاتها وفعالياتها في المناسبات الوطنية والعربية".
و استهجن د.فاخر دعاس المنسق العام لحملة ذبحتونا " قيام الحكومة بالفترة الأخيرة بسلسلة من الإجراءات القمعية ضد الحركات الناشطة سواء كانت اجتماعية وسياسية أو حتى طلابية".
وقال د. دعاس إن هذه التصرفات تدلل على عقلية للحكومات المتعاقبه التي" لن تخرج من هذه البوتقة" على حد قوله، ويرى "أن على الأحزاب وقوى المجتمع المدني أن تكسر قانون الاجتماعات العامة بتقديم طلب لإقامة النشاط والعمل على إقامته سواء تمت الموافقة عليه أو لم تتم، كونه نشاطا سلميا ويخدم المصلحة العامة ويوصل الأفكار المطلوبة للمواطنين، لذلك لا يحق للحكومة منع هذا النشاط".
وأما الناشط الحزبي إبراهيم جمزاوي فيقول إن" قرار منع نشاطات الأحزاب وبالأخص نشاطات الشبيبة هو قرار جائر ضمن نطاق قانون الاجتماعات العامة الذي أقرته الحكومة وهو قانون يمنع الأحزاب من التواصل والتلاقي مع الجماهير لطرح برنامجها مما يضيق عمل الأحزاب ويقطع صلة الوصل بينها وبين الجماهير ويرى أن هناك تناقضا في عمل وزارات الحكومة حيث أن وزارة الداخلية تمنع هذه النشاطات ووزارة التنمية السياسية تشجع الأحزاب على التواصل مع الجماهير".
هذا و ينص قانون الاجتماعات العامة "للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة أو تنظيم المسيرات، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الأحكام :-
1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي
شريطة أن تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وأنشطتها 0
2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة أن تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها
ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وأنشطتها 0
3- اجتماعات الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية النافذ المفعول 0
4-الندوات والبرامج الإعلامية التي تعقدها المؤسسات الإعلامية الرسمية 0
5-الاجتماعات داخل أسوار الجامعات 0
6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات
والمحافظات على أن يتم إعلام وزارة الداخلية بها قبل إقامتها بأسبوع على الأقل 0
7-الاجتماعات التي تعقد أثناء الانتخابات












































