أعلنت شبكة "فيسبوك" عزمها التوقف قريبا عن حملات التوجيه الإعلاني لمستخدمي تطبيقها وخدمة إنستغرام التابعة لها المستندة إلى اهتماماتهم في بعض المواضيع الحساسة، مثل الميل الجنسي أو الانتماء السياسي.



وقال نائب رئيس "فيسبوك" لشؤون الإعلانات غراهام ماد: "نريد الاستجابة بصورة أفضل للتوقعات المتبادلة لدى الأشخاص بشأن أساليب المعلنين".

وتعصف أزمة كبرى بالشبكة الاجتماعية الرائدة التي غيّرت أخيرا اسم شركتها الأم إلى "ميتا"، بسبب تسريبات موظفة سابقة في فيسبوك تتهمها بأنها تعطي أولوية لأرباحها على حساب سلامة مستخدميها.

وحققت الشبكة إيرادات بلغت 84 مليار دولار سنة 2020، خصوصا بفضل العائدات الإعلانية، ويُقبل المعلنون على إمكانية توجيه حملاتهم بدقة إلى المستخدمين إذ يمكنهم الاختيار من بين آلاف فئات الاهتمامات التي تصنف الأشخاص تبعا للصفحات التي تصفحوها أو الإعلانات التي نقروا عليها.

واعتبارا من 19 كانون الثاني/ يناير، ستُلغى آلاف الفئات، بينها على سبيل المثال ما يرتبط بالميل الجنسي أو المشكلات الصحية (علاج كيميائي أو اليوم العالمي للسكري) أو الممارسات الدينية (الكنسية الكاثوليكية أو الأعياد الدينية)، أو الانتماءات السياسية أو الإتنية.

وترمي هذه الخطوة إلى منع منظمات من إساءة استخدام هذه الفئات، كتشجيع الأشخاص على فعل ممارسات سلبية أو خطرة فقط لأنهم مثليون أو مرضى سرطان أو من ديانة معينة.

وأوضح غراهام ماد في البيان أن فيسبوك واجهت "صعوبة في اتخاذ" هذا القرار المستند إلى آراء خبراء في الحقوق المدنية ومشرّعين.

وفي كانون الثاني/ يناير الفائت، ندد موقع "ترانسبارنسي بروجكت" بإعلانات لأغلفة مسدسات أو سترات واقية من الرصاص كانت تستهدف أفرادا من مجموعات اليمين المتطرف على فيسبوك قبل أعمال الشغب في واشنطن.

كذلك أطلقت سلطات أمريكية متخصصة في قضايا السكن ملاحقات قضائية سنة 2019 ضد فيسبوك التي اتهموها بالسماح بإعلانات مبوبة عقارية "تستثني الأشخاص ذوي البشرة الملونة أو العائلات مع أطفال أو النساء أو الأشخاص من ذوي الإعاقات".

وقال: "نحن ندرك بأن هذا الأمر قد يؤثر على بعض الشركات والمنظمات"، لكنّه أشار إلى إمكان الاستعانة بأدوات أخرى بينها توجيه الحملات الإعلانية لتطال أشخاصا تفاعلوا مباشرة مع علامتهم التجارية أو بالاعتماد مثلا على التموضع الجغرافي للمستخدمين.