تسعى البيرو لفرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، من بين إجراءات صارمة أخرى ضد هذه الجرائم، بحسب ما أعلنه رئيس البيرو، بيدرو كاستيو، السبت.



وقالت الرئاسة البيروفية، في بيان لها السبت، إن الرئيس كاستيو "استنكر جريمة اغتصاب طفلة في سن الثالثة ما أثار صدمة في البلاد".

وقال كاستيو  في البيان: "كفانا عنفاً.. الحكومة لن تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال ولن يُفلت مرتكبوها من العقاب".

ويتعين موافقة البرلمان البيروفي، للمصادقة على مقترح الرئيس بتطبيق هذا الإجراء، بينما ينص القانون الحالي على أن عقوبة مغتصبي القصّر دون سن الـ14 عاما تصل إلى السجن مدى الحياة.

 

ويستلهم الرئيس البيروفي موقفه من القوانين التي تفرضها كل من روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا، حيث إنها تُنزِل عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين.

وتقوم هذه العقوبة على إعطاء المحكومين أدوية تثبط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.

وتعرّض أكثر من 21 ألف قاصر للاغتصاب في السنوات الأربع الماضية. وخلال عام 2021 وحده، تم تسجيل 6929 حالة، بحسب بيانات رسمية من وزارة حقوق المرأة في البيرو.