قال مدير المحاكم الشرعية في الأردن عصام عربيات إن هناك عددا من حالات الزواج التي تجري بين اللاجئين السوريين في المخيمات وفق عقود عرفية غير موثقة في المحاكم الشرعية ما يشكل خطرا على مستقبل الزوجين من حيث عدم توثيق حقوقهم و النفقة المترتبة على هذا الزواج.

وبين عربيات لبرنامج “سوريون بيننا” أن عدد حالات زواج السوريات المسجلة بلغت 2936 حالة، من بينها 1147 حالة زواج من أردنيين، و1762 حالة زواج من جنسيات مختلفة منها و1585 زواج من سوري الجنسية و 55 من سعودي، و13 حالة زواج من مصري و 36 من فلسطيني، لبناني وقطري 3 حالات، وعراقي 14 حالة ، وبحريني وفنزويلي وبريطاني 4 حالات، و3 حالات لكل من سويدي و كندي وألماني و تونسي، وليبي 6 ، وإماراتي 8 ، وأمريكي 9 حالات، وحالة واحدة لكل من ايطالي ونمساوي وقبرصي ويمني واسترالي .

وسجلت 466 حالة زواج في العاصمة عمان إضافة إلى 253 في اربد، و201 في الزرقاء، والبلقاء والكرك وعجلون 12 حالة، ومعان 18، والمفرق 28، والطفيلة 4 حالات، ومادبا 10، والعقبة 11 حالة .

وأكد عربيات على أهمية إنشاء نواة للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتسجيل وتوثيق حالات الزواج بين اللاجئين السوريين في الأردن، لافتا إلى أن حالات الزواج من غير الجنسيات العربية لا يصار لتوثيقها إلا بحالة استيفاء الشروط واعتناق الاسلام .

وأشارت الإحصائية مؤخرا إلى أنّ عدد المتزوجات ممن هن أقل من 18 عاما تضاعف إلى خمسة أضعاف عن عام 2012 ليصل إلى 735 حالة زواج.