تعد الفتيات الصغيرات الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر في مجتمع مفتوح ومغلق في آن معاً كمخيم الزعتري، بسبب انتشار حالات التوتر والاضطراب والتسيب في أوضاع اللاجئين وشيوع حالات التحرش الجنسي.

وتشير إحصائيات مديرية الأمن العام  الأردني إلى ارتفاع عدد قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال إلى 10 حالات خلال العام المنصرم 2013، الأمر الذي يفرض على الآباء والأمهات مسؤوليات شاقة، وتتضاعف هذه المسؤوليات فيما إذا كان أولو الأمر مصابين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمود ادريس لاجئ سوري مصاب بشظية في ظهره عانى الأمرين كما يقول لحماية أطفاله الثلاثة منهم فتاتان قاصرتان، فلم يكن يأمن على خروج زجته وبناته من خيمتهم، مشيرا إلى المتاعب التي عانى منها جراء حمايته لهم وسهره عليهم.

منى الزعبي طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها تعيش وسط أسرة ابتلي ثلاثة من أفرادها بإعاقات في النطق والسمع مما زاد من صعوبة حمايتها وحماية أشقائها من الأخطار المحيطة.

فوالداها يعانيان من الصمم والبكم، إلا أن الوالد لا يعدم طريقة لتحذيرهم من عدم الخروج من الخيمة ولو بالإشارة.

حماية الاطفال وبالذات القاصرات منهم هي مسؤولية الاباء بالدرجة الاولى تجاه المشاكل التي يعانونها كما يرى اللاجىء عبد السلام الخضير.

ويضيف الخضير أن "اللاجىء السوري يعيش في غير مكانه الأصلي وفي مجتمع يمكن أن يكون جديداعليه ولا يخلو من المشاكل، والأطفال عرضة لمثل هذه المشاكل ولذلك يجب على آبائهم ألا يسمحوا لأبنائهم بالخروج إلى الشوارع، وأن  يرشدوهم إلى أن هذا المجتمع فيه الجيد وفيه السيء وهذا يقتضي أن يكون الإنسان حريصاً جداً على أولاده.

الدكتور يسر ناصر استاذ علم الاجتماع يرى أن التعرض للفتيات الصغيرات نتيجة حتمية لتفكك البيئة التي يعيش فيها الأفراد وانهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية، فحينما تكون هناك حروب وثورات وزلازل، نجد أن القيم والأعراف التي كانت قائمة تسقط أو تختفي فيصبح هناك تفكك في الأسرة والبيئة التي يعيش فيها الأفراد.

ويشير ناصر إلى أن هذا التفكك والانهيار في القيم والمعايير يدفع بعض الشبان المتسيبين لأن يُقْدِموا على مثل هذه الأعمال لأنهم "لا يجدون من يراقبهم ويعاقبهم"، مؤكدا على ضرورة وجود مراقبة حثيثة خاصة للأطفال والقاصرات تحديداً لأنهن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن.