شهد عام 2013 على امتداده مزيدا من التأزم لوضع السوريين في الأردن مع تضاعف أعدادهم من 300 إلى 600 ألف لاجئ.

فقد صدرت خلال العام عدة قرارات حكومية شكلت ضغطاً على اللاجئين وكان أبرزها منع دخول السوريين إلى الأراضي الأردنية باستثناء القادمين من سورية، وقرار منع إبقاء المركبات السورية على أراضي الأردن، ومنع عمل السوريين في كثير من التخصصات والقيام بحملة ضد العمالة الوافدة المخالفة.

فيما اتخذت الحكومة قرارات تسهل للسوريين معاملاتهم كقرار إقامة مكتب للأحوال المدنية في مخيم الزعتري، والسماح للعديد من الجمعيات بالعمل في مخيم الزعتري وخارجه، كما أكد عضو الهيئة الخيرية أيمن المفلح

وشهد الزعتري منخفضين جويين في بداية العام ونهايته، وعد اللاجئون ببدايته بإنهاء وجود الخيام قبل عودة الشتاء، وعاد الثلج إليهم ولا يزال عدد كبير من اللاجئين ينتظرون استبدال خيامهم بالكرفانات.

كما ارتفع عدد الحرائق داخل المخيم بشكل ملحوظ خلال هذا العام، حيث بلغت 88 حالة حريق أسعف خلالها ما يزيد على 20 ألف لاجئ

هذا وبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أومجهولي النسب إلى ألف طفل، وظهر شلل الأطفال بين اللاجئين، إضافةً إلى اكتشاف 110 حالات سل كما أكد مدير الأمراض الصدرية الدكتور خالد أبو رمان.

كما وصلت حالات الاصابة بالايدز بين اللاجئين إلى ثمان إصابات، كما يؤكد مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي.

وقد حاول السورييون خلال هذا العام تجاوز العديد من الصعوبات، حيث أسس الشباب السوري تجمع الطلبة في الجامعات الأردنية الذي قام بالكثير من الفعاليات الثقافية والفكرية والاغاثية في المملكة .

ووأقيمت العديد من الفعاليات السورية الفنية والإبداعية والمسرحية  كي يترك السوريون أثراً لطيفاً في الساحة الثقافة الأردنية.

كما وعقدت امتحاناتٌ للشهادة الثانوية السورية لمن خرج من سورية ولم يستطع إتمام دراسته وفقا للمناهج السورية، كما يقول عضو الهيئة العليا للامتحانات خليل مفلح.

يودع السوريون العام وقد أملوا بالعودة لبلادهم قبل انتهائه، ليستقبلوا عاما جديدا من الغربة وأمل العودة.