فقدت الليرة السورية قرابة 300 بالمئة من قيمتها السوقية التي كانت عليها في بداية عام 2011 ومع نزوح اللاجئين السوريين الى المملكة ظهرت في مخيم الزعتري أسواق خاصة للصرافة وتحويل الأموال تعمل بلا تراخيص أو رقابة من قبل الدولة.

صالح يعمل صرّافاً في مخيم الزعتري لصالح أحد تجار العملة يدير تجارته منذ 8 أشهر بدون أي ترخيص،  فهو لا يملك رأس مال خاص به يمكنه من الدخول في عالم تجارة الأموال.

ويضيف صالح أن المتحكمين في السوق لا يزيد عددهم عن ثلاثة من السوريين يملكون أموالا ضخمة تمكنهم من السيطرة على السوق ويعمل الباقين من الصرافين والمحولين تحت رعاية هؤلاء الكبار.

إلا أن سعر الصرف بين الليرة السورية والعملات الأخرى لا يمكن التحكم بها حسبما يعتقد صالح فقوانين السوق تفرض نفسها في جميع الأحوال وأسعار الصرف لعملة محددة تعتمد على حجم السيولة المتوفرة في السوق من هذه العملة.

أما عن الوجهات التي يمكن تحويل الأموال اليها فيقول صالح: أن تحويل الأموال ممكن وبسهولة من وإلى المدن والقرى في محافظة درعا بشكل عام، والتحويل ممكن إلى وجهات أخرى أذا كان المبلغ المطلوب تحويلة كبيراً.

دورة لرؤوس أموال تتحرك في شبكة معقدة قررت أخيرا ادارة المخيم وضع حد لها حسب مدير ادراة شؤون اللاجئين العقيد وضاح الحمود فأحد الأمور الرئيسية لحفظ  أمن المخيم هو تنظيم الأسواق العشوائية.

ويضيف الحمود أن القرار صدر بالإتفاق مع المنظمات الدولية بنقل السوق العشوائية الى ثلاثة مواقع داخل المخيم يتم أنشائها خصيصا لهذا الهدف، وسيتم الترخيص لجميع المهن في هذه السوق حسب القوانين المرعية في الأردن.

المحلل الاقتصادي مازن ارشيد لا يرى أي خطر على الاقتصاد الأردني في وجود سوق للأموال في مخيمات اللجوء إلا في حال كانت هذه الأموال مزورة أو يتم تبييضها في هذه الدورة المالية ويؤكد على ضرورة الترخيص لهذه النشاطات.

ويشدد ارشيد على حق اللاجئين السوريين في وجود الخدمات المالية في مخيماتهم، مبينا أن مراقبة حركة الأموال ومعرفة أصولها وقانونية تحركها لا يمكن أن يتم إلا بوجود قوانين ناظمة لعمل هذه الأسواق.

سوق للصيرفة وتحويل للأموال من والى دول المجاورة في سوق مخيم الزعتري للاجئين السوريين تفرض الحاجة وجودها، فحركة الأموال لا يمكن أن تتوقف تحت أي من الظروف حتى في مخيمات اللجوء.