أوصى التقرير الفني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في وزارة الثقافة، والذي أظهر وجود نقص في الوظائف الرئيسية لديها، بإعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية في وزارة الثقافة للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف.

كما أوصى بإعداد دليل تفصيلي للمهام المناطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وإجراء التعديلات اللازمة عليه في حال إضافة مهام جديدة للقيام بها بكفاءة وفاعلية.

وأوصى بدراسة إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يتطلب الحصول عليها مدة طويلة من خلال دراسة تحليلية للوقت المستغرق، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات الميدانية، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمديريات الميدانية، وبين الوزارة والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة، بحسب مدير مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية في وزارة تطوير القطاع العام الدكتور عمر الغويري.

وبين الغويري في تصريح صحافي اليوم الإثنين أن التقرير، الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، دعا إلى سد النقص في الوظائف الرئيسية في وزارة الثقافة والبالغ عددها 38 وظيفة فنية تخصصية وذلك عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، وتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015، فضلاً عن استقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام، واقتراح الترقية لعدد من الوظائف هناك.

وأوصى التقرير كذلك بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الوزارة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الوزارة بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف لفنية المتخصصة، بالإضافة إلى إلغاء الوظائف الشاغرة الناتجة عن حالات الانفكاك الدائمة وإحداث وظائف بديلة عنها.

كما أكدت التوصيات على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.

يُشار إلى أنَّ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشاريع الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين" بترا".