ارتبطت الأحداث السياسية المحلية والاجتماعية والأزمات في الأردن خلال العام 2018، بارتفاع حجم تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام حيال هذه القضايا والأحداث، حيث طور مرصد مصداقية

آلاف الأوراق البيضاء خطت أنامل أطباء المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة صدر صفحاتها لتوثيق حالات مرضية لمراجعين، وأدوية وفحوصات مخبرية، لتضمها ملفات طبية تؤرخ سيرة هؤلاء المرضى و تؤرشف لأكثر

أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6

بلغ عدد مواد مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة (8) مواد. وسمح مشروع قانون العفو العام بشمول عدد من الجرائم في حال جرى اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة

اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة، أن مبدأ الشخصنة، والمحاصصة، والهويات الفرعية، أدت إلى تفريغ مؤسسات الدولة في الأردن من مضمونها الحقيقي. وأشار الحمارنة في حديث لبرنامج طلة صبح الذي

يعود مؤشر العلاقة بين عمَان وأنقرة إلى الارتفاع مجددا، مبتعدا عن حلفاء الأردن التقليديين وخصوم تركيا في الوقت ذاته من الدول العربية، عقب أن حطت طائرة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في أنقرة كأول

شهد الأردن خلال العام 2018 العديد من الأحداث الصاخبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والتي امتدت تداعياتها طيلة أيام هذا العام، جعلت الشارع الأردني في حالة ترقب مستمر. دفعت تلك الأحداث العديد من

تأسس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في عام ال 2010، وهو مؤسسة غير ربحية قائمة على عدة معايير دولية و وطنية، و قد أسست بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الحكومية و الخاصة و

"كل يوم أحلم بفلسطين، أن أرى سماءها، وبياراتها، أعاني كل يوم، وهذه المعاناة تنتقل من جيل إلى جيل بسببكم"، هذا جزء من رسالة وصلت إلى بريد السفير البريطاني في عمان إدوارد أوكدن، من اللاجئة الفلسطينية

لم تكد المواد الصحافية التي تناولت قضية جمع الكابتن هيثم ميستو مدير عام هيئة الطيران المدني بين راتبين تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي وأخر من وظيفته الحالي تتوارى لساعات، حتى حلّت قضية وزيرة الدولة