تقرير يقيّم مستوى الإجراءات والخدمات في قصر العدل بعمان.

77.8% من المحامين قالوا أن محكمة بداية عمان تعاني من نقص في الكوادر الإدارية والقضائية.

67.3% من المحامين أعربوا عن وجود تحديات بسبب نقل القضايا من قاضٍ إلى آخر.

التعديلات التشريعية الأخيرة على القوانين الإجرائية أحدثت إرباكاً لدى المحامين والقضاة في تحديد وحساب المدد القانونية.

أطلق راصد وشبكة قانوني الأردن تقريراً مشتركاً حول تقييم مستوى الإجراءات والخدمات في محكمة بداية عمان (قصر العدل) وذلك لغايات تقييم الخدمات المقدمة ومستوى رضا المحامين عنها وعن الإجراءات المتبعة داخل المحكمة، حيث تم إعداد التقرير من خلال بناء استمارة خاصة أعدت خصيصاً لهذه الغاية.

واحتوت الاستمارة على 41سؤالاً، وتم استهداف 220محامٍ من رواد قصر العدل في عمان لغايات جمع النتائج، وعمل فريق متخصص على جمع وتحليل النتائج وفق أسلوب كمي، وتضمنت الاستمارة 6محاور رئيسية احتوى كلٌ منها على مجموعة من الأسئلة وكانت المحاور الرئيسية تتمثل في محور الوصول للمعلومات في المحكمة، التعديلات التشريعية والأثر الناتج عنها، الكوادر البشرية العاملة في المحكمة، البنية التحتية للمحكمة، الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى ومتابعتها في المحكمة وأخيراً محور الإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة.

وبينت النتائج المستخلصة من التقرير فيما يتعلق بمحور الوصول للمعلومات أن 66.4% من المستجيبين ليس لديهم القدرة عن الاستعلام عن القضايا التي تخص موكليهم بواسطة أداة البحث (الإسم) بسهولة، فيما قال ما نسبته 46,3%من المستجيبين أن لا يتمكنوا من الاطلاع على ملف قصية الموكلين أثناء السير في الدعوى بسهولة، وأظهر التقرير أن55.4%من المحامين الذين تمت مقابلتهم يواجهون صعوبات في تتبع ملف القضية بعد فصله.

وأفاد التقرير بأن 69.1% من المستجيبين يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات الخصم المتعلقة بالاسم الرباعي والرقم الوطني عند التوجه لتسجيل قضية جديدة و84.6% قالوا بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على قرار الحكم مختوماً وموقعاً بعد فصله فوراً.

وفيما يتعلق بمحور التعديلات التشريعية أظهر 83.7% من المستجيبين أن التعديلات التشريعية التي حصلت مؤخراً على القوانين الإجرائية أحدثت إرباكاً لدى المحامين في تحديد وحساب المدد القانونية الخاصة بالقضايا، في حين بيّن 74.1% منهم أن هذه التشريعات أحدثت إرباكاً لدى القضاة أيضاً.

أما بما يخص بمحور الكوادر البشرية بينت النتائج أن 77.8% من المحامين قالوا أن المحكمة تعاني من نقص بكوادرها الإدارية والقضائية، وقال 46.9% من المحامين الذين تم مقابلتهم أن الكوادر الإدارية تتمتع بكفاءة عالية في العمل، ومن ناحية أخرى بيّن 52.3% من المستجيبون أن الكادر الإداري لا يتمتع بمهارات تواصل جيدة مع المحامين، وبين 67.3% من المحامين أنهم يواجهون تحديات بسبب نقل القضية من قاضٍ إلى آخر بين فترةٍ وأخرى.

وبخصوص محور البنية التحتية بيّن التقرير أن 74.6% من المحامين وصفوا القاعات المخصصة للقضاة صغيرة وغير كافية، و قال ما نسبته 69% أن الأماكن المخصصة للاستراحة والانتظار غير كافية أيضاً و%71.4 اعتبروا أن اللوحات الإرشادية الموجودة في المحكمة ليست كافية.

أما محور الشكاوى فقد قال 60.4% من المستجيبين أنه لا يوجد في المحكمة آلية واضحة لتقديم الشكاوى على المستوى الإداري وقال ما نسبته 58.6% من المستجيبين أن إدارة المحكمة لا تعمل على متابعة الشكاوى ولا تبين ماهية الإجراءات والقرارات المتعلقة بالشكاوى.

وأخيراً محور الإجراءات التنظيمية قال 57.7% من المستجيبين أن الموظف المعني يقوم دائماً باتباع الإجراءات السليمة عند استلام بينات القضية خارج وقت الجلسة، و 60.9% قالوا أن القضايا تسغرق وقتاً طويلاً وغير مبرراً للفصل بها، وبين التقرير رضا 28.6% من المستجيبين عن آلية تنظيم الدور عند القضاة لحضور الجلسات و52.3% قالوا أنهم راضون عن آلية تحديد موعد الجلسة القادمة.

كما أورد التقرير جملةً من التوصيات منها ما هو وارد على لسان الفئة المستجيبة منها:

•     ضرورة زيادة عدد القضاة داخل المحكمة وخصوصاً قضاة الصلح.
•     زيادة عدد الكادر الإداري في المحكمة وخصوصاً موظفي الأقلام والمستودعات والتصوير والمراسلين.
•     ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة في أرشفة القضايا المفصولة وعدم التأخر في طباعة القرار وختمه.
•     وضع لوحات إرشادية داخل المحكمة ترشد المحامين والمراجعين لمرافق المحكمة.
•     تنفيذ حملة توعوية واسعة للمحامين حول الخدمات الالكترونية في المحاكم.
•     التقليل من حالات نقل القضايا أثناء نظرها من قاضٍ لآخر مما يسبب على التأخر في سير الدعوى.
•     إيجاد آلية فاعلة لاستقبال شكاوى المحامين والية تمكن المحامي من متابعة شكواه، ونشر الإجراءات الخاصة بالشكاوى بشكل شفاف وواضح.
•     إيجاد آلية فعالة لتنظيم الدور عند القضاة لتجنب الفوضى التي تسببها آلية وضع القضايا على الدور للنظر بها.

وبهدف نشر نتائج التقرير للجهات ذات العلاقة وعرضها أمام أصحاب المصلحة، نظّم راصد بالتعاون مع شبكة قانوني الأردن جلسة نقاشية استعرض من خلالها نتائج التقرير بشكل تفصيلي، وحضر الجلسة مساعد أمين عام وزارة العدل الدكتور محمد الخصاونة والذي شددّ على أهمية مثل هذه التقارير التي من شأنها أن تساعد الوزارة في تطوير وتحسين الأداء داخل المحاكم الأردنية، وأكد الخصاونة في مداخله له أن الوزارة ستتبنى عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير، وقال مدير محكمة بداية عمان الدكتور مدين محاسنة خلال الجلسة النقاشية أن المحكمة تفتح أبوابها للتعاون مع الجهات التي أعدت التقرير وأنهم في المحكمة يعملون بشكل مستمر لتحسين الأوضاع العامة في المحكمة وتقديم مستوى أعلى من الخدمات.