أسهم هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، إلى جانب موسم الأعراس وعودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية، في زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر في الزرقاء والأردن عموما، وبنسبة 50 بالمئة، وفق مختصين.

وبرغم عدم توفر بيانات محددة حول حجم تجارة الذهب في محافظة الزرقاء، إلا أن المؤشرات العامة لحجم التداول في المملكة تنسحب بالضرورة على المحافظة.

وفي هذا السياق، فقد كان نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة إمسيح أكد أن الإقبال على شراء الذهب شهد ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة، مدفوعا بانخفاض أسعاره وعودة المغتربين بالتزامن مع موسم الأعراس الذي يمتد بين عيدي الفطر والأضحى.

وكما يوضح محمد المومني، أحد تجار الذهب في الزرقاء، فقد هبط معدل سعر غرام المعدن الأصفر من عيار 21 الأكثر تداولا، إلى 21,70 دينارا مطلع شهر آب، بعدما كان بلغ ذروة وصل معها الى 38,70 دينارا للغرام.

وأكد المومني لـ"هنا الزرقاء" أن انخفاض سعر الذهب أدى إلى زيادة ملحوظة في الإقبال عليه، سواء ممن يشترونه لأجل إعادة بيعه في حال ارتفعت أسعاره، وكذلك من المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن الذهب عيار 21 هو المفضل عموما للعرسان في الزرقاء، برغم عدم وجود فارق يذكر بينه وبين عيار 18 الذي يباع بدوره بنحو 19 دينارا للغرام، مضيفا أنه ليس هناك معدل محدد لحجم مشتريات العريس من الذهب لعروسه، إذا أن البعض قد يشتري بألف دينار وغيرهم بعشرة الآف، والمسالة تظل مرهونة بالاستطاعة المالية.

وبيّن المومني كذلك أن أكثر إقبال العرسان هو على شراء ليرة الذهب الرشادي التي تبلغ زنة الواحدة منها سبعة غرامات، وتباع بنحو 159 دينارا، يليها الليرة الانجليزية ذات زنة ثمانية غرامات ويصل سعرها إلى 180 دينارا.

ولفت إلى أن بعض العرسان لا يلبثون أن يعودوا إلى محلات الذهب بعد حفلة العرس لبيع ما اشتروه لعرائسهم، حتى يسددوا بثمنه بعضا من الديون التي تحملوها لتأمين تكاليف الزواج، حتى أن منهم من لا يبقي للعروس سوى الخاتم.

وقدر المومني عدد محلات بيع الذهب في الزرقاء بأكثر من ستين محلا، مبينا أن نحو 70 بالمئة من كميات المعدن الأصفر يتم استيرادها من الخارج، وخصوصا من دبي والبحرين وتركيا.

وقال أن ما نسبته 30 بالمئة من هذه الكميات تتم صياغتها في مشاغل للذهب معظمها في عمان، بينما لا يوجد في الزرقاء أي مشغل صياغة.

هشام محمود، شاب تزوج حديثا، قال أنه اشترى لعروسه ذهبا بقيمة خمسة الاف دينار "بناء على طلب أهل العروس"، وهو ما وصفه بأنه "مبلغ كبير" قياسا بوضعه المادي.

وأشار هشام إلى أن هبوط الأسعار لم يسهم في خفض تكاليف زواجه، حيث أن أهل العروس لم يشترطوا عليه مقدارا معينا من الذهب، بل حددوا القيمة المطلوبة بالدينار، وكل ما في الأمر أن الكمية التي اشتراها كانت أكبر.

وتمنى هذا الشاب على أهالي الفتيات "مراعاة ظروف العريس حتى يراعيهم غيرهم عندما يزوجون ابنهم"، مؤكدا أن "الذهب الكثير لا يعني حياة زوجية سعيدة، فهو مجرد مظهر أمام الناس".

ومن جانبها، كشفت الحاجة أم عصام، وهي أم لعريس جديد، أنهم اشتروا للعروس كمية "قليلة" من الذهب، معربة عن أملها في أن يهبط سعر المعدن الأصفر إلى أكثر مما هو عليه حاليا.

وقالت أم عصام "اشترينا قطع ذهب قليلة، وهي عبارة عن أربع أساور وليرة ذهب مبروزه مع سنسالها وخواتم وذبلة وحلق، وكان ثمنها جميعا ثلاثة الآف دينار".

ورأت أم عصام أن "أخلاق العريس وأدبه وأصله أهم من الذهب، فالذهب يذهب أما معادن الناس الأصيلة فلا تذهب"، منتقدة في هذا الصدد أهالي الفتيات الذين "يظنون أنهم يؤمّنون ابنتهم عندما يطلبون لها ذهبا أكثر".

وتتذكر هذه الحاجة عرسها قبل 45 عاما، قائلة أن الذهب حينها كان رخيصا جدا، وقد اشترت أساورها بما قيمته أربعة عشر دينارا للإسوارة الواحدة.