أجمع مواطنون من مدينة معان خلال ندوة نظمها راديو البلد، على عدم حل جذور أزمة معان الأخيرة بشكل نهائي.

رئيس لجنة قضايا معان محمد أبو صالح أكد خلال الندوة التي نظمت في محافظة معان السبت، أن ما يحدث في الأردن هو محاولة لمعالجة أعراض المشكلة وليس البحث في صميمها.

فـ"عدم البحث عن الأسباب الرئيسية للأزمة يبقي باب الأزمات مفتوح، وما حدث حتى اللحظة هو محاولة لمعالجة أعراض الأزمة ولم يتم بحث جذورها" يقول أبو صالح.

الناشط أكرم كريشان أوضح من جانبه، أن أزمة معان لم تحل، وإنما ازدادت تفاقما وتسارعا.

فلا يزال المتعطلون عن العمل بازدياد، والفقر بازدياد، ولا زالت أماكن بيع المخدرات تدق أبواب أهالي معان، وأعين المسؤولين على "الكراسي والوظائف والهبات""، بخسب كريشان.

وأضاف كريشان، "رغم لقاء الملك الأخير بوجهاء وعشائر أهالي معان؛ مطالباً مسؤولي الدولة بالعمل على تطوير الوضع في المحافظة وبأسرع وقت ممكن، إلا أنه قد "تم منع البعض من الحديث بواقع أزمة معان أمام الملك".

الناشطة في حقوق المرأة عبير الشويخ أكدت بدورها أن أزمة معان لم تحل بعد، إلا أن ما حدث هو إدراك أهالي معان لضرورة حل مشاكلهم.

أين تكمن الأزمة؟

الأزمة وفقاً لأبو صالح تكمن في "أزمة الثقة" بين الأجهزة الأمنية وأهالي معان، مطالباً الدولة بأن تقوم بذات الخطوات التي قام بها أهالي المحافظة، من أجل بناء الثقة، لإيجاد حلول لكافة المشاكل المستعصية.

"فحتى الآن، هنالك تصرفات فردية من قبل الأجهزة الأمنية وليس بوادر مؤسسية، فالمشكلة تكمن في عدم اعتراف الأجهزة الأمنية بالأخطاء التي ارتكبتها خلال الأزمة"، يقول أبو صالح.

ويكمن الحل الرئيسي في أزمة معان بحسب أبو صالح؛ في البدء "بالمحاسبة"، نافياً محاسبة من ارتكب أخطاء من قبل الأجهزة الأمنية.

وطالب أبو صالح الدولة بإعادة العلاقة بين الأجهزة الأمنية وأهالي معان إلى وضعها الصحيح، والخوض في صياغة مفهوم جديد في طبيعة العلاقة التي ستربط الأجهزة الأمنية بالمواطن أساسها الثقة.

وجدد أبو صالح قوله بأن إغلاق ملف أزمة معان تحملها أهالي معان وليس الدولة؛ حيث تعاون أهالي معان مع اللجنة النيابية لتسليم المطلوبين، وتحملوا صرف رواتب لهم داخل السجون.

كما أكد كريشان أن أهل معان قدموا كل ما لديهم، رغم عدم تعويضهم عن أملاكهم في الأزمة الأخيرة من قبل الدولة.

"فلا يوجد من يدعم أهالي معان، هنالك محاولة لجعل معان مبنية على الفوضى وخارجة عن القانون" بحسب كريشان.

البطالة في معان

كما وطالب مواطنون من معان بإيجاد وظائف لهم، وتعزيز مبدأ العدالة في معايير التوظيف، وإعطائهم الأولوية في مشاريع محافظتهم.

فيما طالب آخرون بمنحهم حقوقهم، وسماع صوتهم ومطالبهم، لا التهرب منها، مؤكدين أن المسؤول عن أزمة معان؛ يتحملها مسؤولوها.

"السياسة في معان تميل إلى سياسة الإغراءات، حيث لم تحل قضايا المتضررين من أزمة معان؛ فلجأوا إلى الانفتاح على بعض شيوخ العشائر واستقطابهم" يقول أحد المواطنين المشاركين.

فيما وجه البعض دعوة إلى الدولة بأن يتم اعتماد معايير محددة لاختيار الأعيان والوزراء من معان.

بدوره أوضح كريشان أن وظائف شركات معان ذهبت إلى "المتنفذين"، فيما يبحث شبابها عن وظائف حتى اللحظة، والتي "وزعت هبات وترضية للبعض".

بدوره أكد رئيس بلدية معان السابق خالد الشمري أن عدم إيضاح فكرة المشاريع المطروحة في معان والوظائف التي تتيحها، أجج من أزمة معان، مبيناً أنه قد تم إيهام أهالي المحافظة بالمشاريع التي أعلن عن تأسيسها، علما أن أولوية التعيين كانت لمن خارج معان.

وأضاف الشمري أن كافة المشاريع ما زالت قيد الانشاء، والوظائف لم تطرح بعد، سوى في القطاع الخدمي.

فيما انتقد الحضور غياب النواب ومحافظ معان عن تلبية دعوة الندوة التي وجهت لهم.

يذكر أن راديو البلد قد نظم منذ عام 2010 وحتى الآن ما يزيد عن 60 مناظرة وندوة في مختلف محافظات المملكة.