نفذت وزارة العمل ضمن حملتها التفتيشية على المدارس الخاصة نحو 632 زيارة خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكد من التزامها بتطبيق بنود العقد الموحد.

ويقول مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور أن الكوادر التفتيشية قامت بمخالفة 150 مدرسة، وإنذار عدد منها لتصويب أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

وتشمل المخالفات بحسب الجبور، عدم الالتزام بالعقد الموحد، والتلاعب بالأجور وتأخيرها، وعدم منح المعلمين الإجازات، والتأكد من عدم فسخ العقود خلال شهور الصيف.

كما أطلقت لجنة إنصاف الأجور حملة مؤخرا تحت عنوان "قم مع معلمي" في المدارس الخاصة بمحافظة إربد لغايات تعريف المعلمين بأهمية العقد الموحد، وحصولهم على أجور عادلة وبيئة عمل أفضل.

مديرة مشروع الإنصاف في الأجور التابع لمنظمة العمل الدولية ريم أصلان تؤكد أن الحملة تهدف إلى توعية المعلمين بحقوقهم ضمن التشريعات والقوانين، خاصة وأن العديد من المعلمين ليس لديهم المعرفة بالعقد الموحد وما يضمن لهم من حقوق.

وتطمح الحملة بحسب أصلان لمساواة الحد الأدنى لأجور معلمي المدارس الخاصة، بمعلمي القطاع العام، والذي يبلغ نحو 300 دينار.

وتشير دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور عام 2013، إلى أن 27 % من المعلمات يتقاضين أجرا شهريا يقل عن الحد الأدنى للأجور 190 دينارا، فيما يتقاضى 37 % منهن 190 دينارا.

وتوضح أصلان أن اللجنة تنتظر إقرار الإطار الوطني لنظام المساءلة، لتحسين ظروف عمل المعلمات العاملات في القطاع الخاص، ومساعدت اللواتي يعانين من انتهاكات لمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك.

هذا ويشار إلى أن العقد الموحد هو العقد المعتمد للعاملين في التعليم الخاص، وقد تم إقراره من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين ونقابة العاملين في القطاع الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.