أكّد مدير هيئة الإعلام محمد القطيشات، الاثنين، على ضرورة مراجعة القانون والتشريعات الخاصة بالإعلام في الأردن، في أقسامها المتضمنة التشريعات التنظيمية و العقابية و الاستثمارية.

وقال القطيشات، لـ" عمّان نت" حول علاقة الهيئة بالجهات الإعلاميّة بأنّها ستقوم على ثلاث محاور؛ أساس قانوني وحرفي، دعم استقلالية مؤسسات الإعلام وإدارتها، تمكين هذه المؤسسات للعب دورها الرقابي داخل مناخ من الحرية المؤطرة بالدستور والقانون.

وتطرق قطيشات إلى حاجة الأردن إلى "إعلام أردني لتحقيق التنمية بما يتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي للأردن".

هذا وكان مجلس الوزراء قرّر، الأحد، وبناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الإعلام  محمد المومني تعيين محمد  قطيشات مديرا عاما لهيئة الإعلام  خلفا لأمجد القاضي.

وعمل قطيشات مستشارا قانونيا لعدد من المؤسسات الإعلامية، ومستشارا للجنة الشكاوى في هيئة الإعلام، وهو باحث في قضايا الشان القانوني الإعلامي.