-المفوضية: تسليم كافة الوثائق للاجئين خلال شهرين

يشكو العديد من اللاجئين السوريين في الأردن، من تأخر استرداد وثائقهم الشخصية، المحتجزة لدى الجهات الأمنية في المملكة، فيما تعمل المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين بالتعاون مع السلطات الأردنية على فرز مئات آلاف الوثائق السورية لإعادتها إلى أصحابها.

ويحرم احتجاز الوثائق وتأخر تسليمها اللاجئين من تصويب أوضاعهم القانونية والحصول على بطاقة الخدمة الممغنطة الذكية “الهوية الأمنية”، وبالتالي منعهم من تلقي الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات.

اللاجئ السوري سامي الدوماني، تأخرت عملية استلامه لأوراقه السورية منذ قرابة العام والنصف، رغم مراجعته المراكز الأمنية والمفوضية، مما منعه من الحصول على جوازات سفر له ولعائلته في السفارة السورية في عمان، ولاحتى الحصول على بطاقة الممغنطة.

ورغم تقديم اللاجئ خالد الزعبي خمس طلبات للحصول على دفتر عائلة لأسرته في المراكز الأمنية وحتى اليوم، رغم مراجعته للمفوضية السامية، الأمر الذي حرم عائلته من الحصول على الهوية الممغنطة، وعلى كثير من الخدمات والمساعدات، حتى حال ذلك دون تسجل اسم لمولودته الجديدة،  أو حصولها على وثيقة تثبت واقعة الولادة.

أما اللاجئ محمد الحريري، فيؤكد إمكانية حصول على الوثائق الشخصية المحتجزة عبر تقديم طلب في  أقرب مركز أمني من سكنه، والتوجه إلى مراكز المفوضية السامية في إربد أو عمان للتأكد من الاسم وعدد الوثائق ونوعها وتاريخ الدخول إلى المملكة.

من جانبه، يوضح  الناطق الإعلامي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين محمد الحواري، أن عملية إعادة الوثائق ليست ملزمة بتوقيت معين وهي مستمرة وطويلة، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل على إعادة الوئائق المحتجزة لحوالي 128 ألف لاجئ سوري.

ويضيف الحواري أن عملية إعادة الوثائق تتم تباعاً حتى تشمل جميع محافظات المملكة، حيث يعمل فريق المفوضية  بالتعاون مع وزارة الداخلية الأردنية، على تسليم الوثائق للمراكز الأمنية لإعادتها لأصحابها، مرجحا أن تتم إعادة الوثائق لكافة اللاجئين خلال فترة أقصاها شهران.

يذكر أن السلطات الأردنية توقفت عن احتجاز وثائق اللاجئين السوريين عام 2013، بعد قيامها بذلك خلال العامين 2011-2012.