تعددت في الفترة الاخيرة الآراء التي تدعو إلى مقاطعة الإنتخابات والتحريض على ذلك رافعة شعار "المقاطعة وجب وطني" في ظل القانون الحالي للإنتخاب.

الدعوة للمقاطعة جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة التي أكد فيها "أن التسجيل في الإنتخابات هو تطبيق حقيقي لمفهوم الولاء والانتماء مثلما أنه حق وطني وواجب دستوري".

هذه الدعوة أيدتها بعض الشخصيات السياسية والعشائرية وأحزاب تدعو للمشاركة إضافة إلى كتّاب صحفيين في التسجيل للإنتخابات والإقتراع.

الكاتب ناهض حتّر ذهب إلى أنه "من حق أي حزب أو حركة، رفض قانون الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات نفسها، والتحريض على مقاطعتها". متحدثا عن موقف سياسي مشددا على أن الدعوة إلى مقاطعة التسجيل في الهيئة الناخبة، هو موقف "لا وطني".

وقال حتر في مقال له بصحيفة العرب اليوم بتاريخ 23 من آب 2012 ، "التسجيل في جداول الناخبين اليوم عمل وطني في مواجهة جبهة الوطن البديل".

بينما يرى الناشط والمحامي سائد كراجة ان "الوقوف خلف عباءة الوطن والولاء والإنتماء في الدعوة إلى المشاركة في الإنتخابات لم نره إلاّ في بعض وسائل الإعلام المسموعة والإكترونية وإعلانات تعلّق في الشوارع".

ويقول كراجه أن هذا الحديث لن يؤثر بشكل كبير على بنية المجتمع الأردني وإنما هو من الخطورة بمكان "إذ يؤثر على العملية الديمقراطية". بينما برفض الناطق بإسم التحالف المدني لرصد الإنتخابات "راصد" عامر بني عامر كل أشكال التصنيف معتبها "نوعا من التناكف السياسي بين القوى السياسية والحكومة في هذه المرحلة".

ويشدد كراجه أن الجميع أمام القانون والدستور سواء. الذي يحدد مفهوم المواطنة وأنه "لا يحق لأحد أن يحدد المواطنة والولاء والإنتماء بناءا على المشاركة أو المقاطعة الذي لا يتعدى كونه فعل سياسي وحق دستوري"، مضيفا بأن "ما يهمنا في هذه المرحلة هو المصلحة الوطنية الأردنية".

و تتطلب عملية الاصلاح ترجمتها إلى واقع برلمان قوي قادر على التشريع والمراقبة وشحن القرار السياسي باتجاه مصلحة الوطن العليا.

ويبقى قرار الذهاب إلى الإنتخابات أو مقاطعتها مرهونا بإعادة الثقة للمواطن بأجهزة الدولة إذا شعر بأن صوته سيغيّر من واقعه إلى الأفضل. خصوصا بعد صدور تقارير عديدة تبيّن ضعف أداء المجالس البرلمانية الأردنية وإعتراف الحكومة والمخابرات العامة بتزوير الإنتخابات السابقة.