يجهل اللاجئون السوريون في الأردن دور المفوضية تجاههم فمنهم من حصل على بطاقة لاجئ من المفوضية دون أن يستفيد منها، ومنهم من امتنع عن التسجيل لاعتقاده بأنها لن تساهم في تأمين احتياجاته الصحية والتعليمية والمعيشية.

اللاجئ السوري زياد الشامي امتنع عن تسجيل اسمه في المفوضية بعد أن استمع لما تناقله اللاجئون من أحاديث مفادها أنّهم لم يستفيدوا من المفوضية، ما دفعه للتوجه إلى الجمعيات الخيرية بحثاً عن المساعدة.

الشامي لا يعلم حقوقه كلاجئ ولا يدرك واجبات المفوضية تجاهه ويطلب الاعتراف به كلاجئ أولاً ليتمكن بعد ذلك من المطالبة بحقوقه فالبطاقة التي توزعها المفوضية هي لإثبات طلب اللجوء فقط ولاتمنح صفة اللاجئ.

وتعتبر حقوق اللاجئين من مسكن ومأكل وملبس بالإضافة لحقوقهم في العلاج والتعليم المجاني من واجبات المفوضية.

مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي البيبي أكّد أنّ العلاقة تشاركية بين المفوضية والحكومة لضمان هذه الحقوق محمّلاً المسؤولية الإنسانية للدول المانحة في نقص الموارد.

ولا يجب أن يكتفي اللاجئ بالتسجيل في المفوضية بل يجب التسجيل كذلك لدى الحكومة الأردنية لمنحه بطاقة الخدمات بحسب البيبي

تقدر كلفة استضافة اللاجئ الواحد في الاردن بحوالي 2500 دينار سنوياً زيادة على ما يصله من مساعدات دولية، ، فيما قدرت الكلفة خلال 2011 بحوالي 140.28 مليون دينار. لتصل خلال العام 2012 لنحو 449.902 مليون دينار.

الناشط الحقوفي محمد الموسى أوضح أنّ الأردن ليست طرفاً باتفاقية وضع اللاجئين المبرمة عام 1951 إنما تقع عليها بعض الالتزامات نتيجة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية.

ويرى الموسى أنّ للاجئين ما يكفل حقوقهم في اتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لكنّ اللاجئ يجهل حقوقه وكيفة تحصيلها "فثقافة اللجوء بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين معدومة خصوصاً وأن معظمهم من الأرياف".

وبحسب خبراء فإنّ الوضع القانوني للاجئين السوريين في الأردن لم يدرس رسميّا حتى الآن، ما يضع اللاجئ السوري في فوضى تحصيل حقوقه على أبواب المفوضية تارة والجمعيات الخيرية تارة أخرى في ظل غياب القانون الناظم والضامن لحقوقهم.

تقرير خاص ببرنامج "سوريون بيننا"