دعا الدكتور هشام حمدي كاتب عام المكتب حزب حركة النهضة في جنوب تونس السلطات الاردنية إتباع النموذج المغربي في الحكم و فتح المجال للحركات الاسلامية للوصول الى السلطة بالطرق السلمية محذار من مغبة تهميش طيف واسع من أبناء الشعب الاردني.

وقال د.حمدي ان النموذج المغربي هو الأقرب لخصوصية المملكة الاردنية الهاشمية حيث اتاحت ثورة هادئة في المغرب للحركات الاسلامية الوصول الى الحكم عبر انتخابات نزيهة دون ان يسيء ذلك الى موقع الملك"..

و حذر د.حمدي من مغبة " تحييد طيف كبير من الشارع الاردني الذي تمثله الحركة الاسلامية" قائلا ان : تحييد طيف كبير من الشارع ومنعه من المساهمة في بناء المستقبل يشكل خطرا على السلم الاهلي من خلال الجنوح لأشكال تعبير اخرى اكثر عنفا ،".

داعيا الحراك الاردني لمواصلة الممارسة السلمية للاحتجاج والضغط السلمي على الحكم للوصول الى اشكال من التوافق مع مراعاة خصوصية الممكلة ".

و هاجم حمدي بعض القوى اليسارية والعلمانية التي انخرطت في مهاجمة الحركات الاسلامية في الدول العربية بعد "ان تحالفت مع الانظمة البائدة يقول "ثم قوى قريبة من انظمة الحكم السابقة مارست الحكم او المعارضة وترفض وصول الاسلاميين الى الحكم انطلاقا من مرجعيتها الفكري، اعتقادا منها ان الاسلاميين لا يمكن ان يأسسوا لديمقراطية في قراءة ارتبطت بمحاولات انتاج فكري ادبي في خمسينات و ستينات القرن الماضي، الا ان هؤلاء لم يلاحظوا التطور في الفكر الاسلامي السياسي مثل كتابات القرضاوي والغنوشي انتجوا فكر اسلامي سياسي يعيش عصره ويقبل الاخر و يتفاعل مع الديمقراطية ".

و يؤكد ان الاسلاميين "هم ابناء المجتمع الاسلامي يعتمدون الديمقراطية كآلية للتداول على الحكم" قائلا لا ارى داعيا ان الى الفزع من وصول الاسلاميين للحكم، فعندهم القدرة على التأقلم مع الوضعيات الجديدة والمعاهدات الدولية التي قد تكون مخالفة لثقافتهم وأدبياتهم و عندهم قدرة على الاداء الجيد، و يكفي ان الممارسة داخل مؤسسات الحركة الاسلامية و مؤسساتها وهياكلها تؤكد ان الديمقراطية الية للتداول السلطة هي المثلى فقد تجاوزنا مرحلة البيعة".

و تستلم حركة النهضة زمام الحكم في تونس منذ 23 اكتوبر 2011 بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010.و تعتبر النهضة في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس. تشكل الحركة حاليا الطرف الرئيسي في الحكم بالتحالف مع حزبين يساريين المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.