تسارعت الأحداث في سورية فـ"الحرب قادمة"، عبارة يزداد تكرارها فيما تضبط المنطقة  أنفاسها من تكرار سيناريو العراق،  وما يزيد النقاش سجالا هو اختتام اجتماع  قادة جيوش عربية وأجنبية  مطلع  الأسبوع الحالي في الأردن، دون الإعلان عن  نتائجه.

 الاجتماع العسكري الذي شهدته  عمان  حوّل الأنظار الأردنية  من مصر  إلى سورية والحدود  معها، لا سيما  بعد تناقل الصحف ووكالات الأنباء الأخبار التي تتناول الضربة والموقف الأردني منها.

التصريحات الرسمية  تشير إلى أن الاجتماع  ليس طارئا وإنما محدد منذ فترة، إلا أن  الخبير الاستراتيجي  والباحث في مركز " كارنغي"  الشرق الأوسط  الدكتور  يزيد الصايغ يرى بأنه يدخل  فيما يسمى بـ "دبلوماسية الإكراه" وهي نوع  من الخطوات  الظاهرة المكشوفة للضغط على الطرف الآخر للتراجع عن  سلوكه  أو إرغامه على القبول بشروط  معينة، فـ"الإعلان عن الاجتماع جزء من استراتجية الإكراه  لحمل النظام السوري على التصرف في  شكل ما".

اختيار عمّان  مكانا للاجتماع يظهر البعد العربي للتوصيات التي ستنتج عنه وأنها بمعزل عن  حلف الناتو،  بحسب الصايغ، الذي توقع أن يكون الاجتماع يناقش الجوانب العسكرية  بغرض التنسيق بين ـ10  أطراف للمشاركة،  لكن مع وضع الشروط  السياسية  لوقف  العملية  تضعها الحكومات.

ويستبعد الصايغ  أن يكون  لدول الجوار أي  دور  مباشر في  العمليات  العسكرية، لا سيما أن  العمليات العسكرية المتوقعة  ستبقى في مجال  العمليات الجوية  والقصف الصاروخي من  بعيد،  حيث أن الطائرات الأمريكية لها قواعد في الخليج أو حاملات  الطائرات،  مرجحا أن  تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بقصف بصواريخ الكروز الموجودة  على متن أربع مدمرات وغواصة في البحر الأبيض المتوسط.

العمليات العسكرية  المحدودة  التي تحدث عنها الصايغ، قد  تتوسع إن كان النظام السوري  معني  بذلك،  مشيرا الى أن الطريقة التي قد  يتبعها في الرد هي  الضغط على دول المجاورة بمحاولة  تهجير  مئات الآلاف من السوريين بشكل عمدا لاغراق  الدول الحدودية.

وسط ذلك، أكدت أميركا جاهزيتها لتوجيه ضربة لسورية، وسط إجراءات غربية للضربة ومعارضة من جانب إيران وروسيا والصين، وحياد دول أخرى، فيما صدر قولا صريحا من وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أكد فيها أن الجيش الأميركي جاهز لتوجيه ضربة لسوريا فور تلقيه أمرا بذلك من الرئيس باراك أوباما.

الأردن  ملتزم رسميا بالحل السياسي منذ بداية الأزمة السورية، ورغم الضغوط  الدولية  لدفع الأردن تجاه اتخاذ موقف لمناصرة معارضي  النظام  السوري.

كما يستبعد وزير الإعلام السابق والمحلل عبد الله أبو رمان، تدخل الأردن في الضربة ضد  سوريا "فالاجتماع العسكري في عمان لا يعني تورط الأردن  ميدانيا في أي عملية ضد سوريا، واستضافة  قادة  الجيوش  في الأردن  ليس  مؤشرا واضخا أو كافيا للمشاركة  بأي عملية".

 تطمينات  واضحة  جاءت على لسان وزير الداخلية حسين  المجالي بأن الأردن وحدوده آمنة، ولا داعي  للقلق  مما تتناقله وسائل الاعلام  حول الضربة العسكرية على سورية، الأمر الذي اعتبره  الكاتب والمحلل السياسي  ماهر ايو طير  دعاية ايجابية  لطمأنة المواطنين ورفع  المعنويات.

ويشير  أبو طير الى أن  عواصم  العالم  تحدثت عن ضربة  عسكرية  وقد يكون العودة عنها بات أمرا مستحيلا،  لكنها قد تكون محدودة، وتأثر الاردن  بتداعيات هذه الضرية  أمر  في غامض  الغيب لا يمكن  لأي  عسكري محترف التنبؤ به لأن الواقع الميداني  هو الذي  سيحكم.

الاراء المتضارية حول دور الاردن  في الضرية العسكرية على سورية والتعتيم  الاعلامي لنتائج  اجتماع القادة العسكريين  يجعل المشهد أكثر  ضباية  ومثيرا لتساؤلات عن شكل المنطقة في حال  التدخل العسكري في سورية.