انتقدت مديرة مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" ليندا كلش قرار الحكومة القاضي بتسفير العمال الوافدين واصفة إياه بـ" القرار غير الصائب المخالف للقوانين الدولية المتفق عليها"

وقالت كلش لـ"عمان نت" ان هذه الخطوة ليست الا واحدة من سلسلة التخبطات التي تقوم بها الوزارة، مشيرة الى ضرورة معالجة المشكلة من جذورها قبل اتخاذ هذا القرار.

وتسائلت كلش عن ماهية الأسس التي تتم لتنفيذ قرار تسفير العمالة الوافدة، معتقدة انها تتم بشكل عشوائي كعمليات الضبط السابقة للعمال.

وطالبت كلش الوزارة باعطاء اي شخص يتم ابعاده حق الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة عادلة والحصول على كافة حقوقه، فضلاً عن مراعاة اصحاب العمل، واعطاء مهلة لتصويب اوضاع العمالة حتى وقت تنفيذ القرار.

من جانبه قال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة لـ"عمان نت" ان قرار تسفير العمالة الوافدة المخالفة ياتي وفق القانون، وسيشمل كافة الجنسيات المختلفة في كافة المناطق والمهن.

 واشار ابو نجمة الى ان ما يقارب النصف مليون عامل وافد يعمل بشكل مخالف، ولم يعملوا على اصدار تصاريح عمل بشكل قانوني، وما يقارب 265 الف عامل يعملون ضمن تصاريح عمل قانونية.

هذا وقرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين تسفير أي عامل وافد من أية جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلات وزارة العمل أنه لم يتم تجديد تصريح عمله اعتباراً من 11 تشرين الثاني المقبل دون الحاجة إلى ضبطه من قبل مفتشي عمل الوزارة.

واوضح ابو نجمة انه يمكن للحالات الاستثنائية ان تقوم بمراجعة الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجتها.

ومن الاسباب التي ادت الى ازدياد عدد المخالفين من العمال الوافدة عدم التزام اصحاب العمل والعاملين بتطبيق القانون واصدار تصاريح عمل بالوقت المناسب بحسب ابو نجمة، مؤكداً أن الكثير من العمال يدخلون البلد للعمل بشكل غير قانوني قصدا، الامر الذي لا يمكن التجاوز عنه.

هذا وورّدت وزارة العمل أكثر من 62 مليون دينار لخزينة الدولة منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تشرين الأول الحالي، من مجموع إيرادات تصاريح العمل، وإلغاء التسفير إضافة إلى الغرامات المالية.

وبحسب تصريح صحفي لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، فأن مجموع إيرادات إصدار تصاريح العمل بلغ أكثر من 58 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مخالفات قانون العمل من خلال المؤسسات والمنشآت المخالفة أكثر من 3 ملايين دينار، وإيرادات غرامات التسفير بلغت أكثر من مليون دينار.

ويبلغ إجمالي عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261693 عاملا وعاملة.