لا تزال الأسباب الحقيقية وراء التعديلات الدستورية الجديدة غير واضحة للمراقبين والمحللين كونها تأتي بمرحلة ترتفع فيها نسبة التكهنات والتوقعات، ويسودها الضبابية في المشهد المتشابك ما بين اضطراب العلاقة بين النواب والحكومة وتفتيت جماعة الإخوان المسلمين.

التعديلات جاءت مفاجئة حيث لم يتم التسريب عنها إلا قبل أيام من إقرارها عبر مجلس الوزراء، وحملت في طياتها توسيعاً لصلاحية الملك المنفردة بتعيين مسؤولين في مناصب عليا.

وشملت الصلاحيات تعيين كل من: ولي العهد، نائب الملك، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس المجلس القضائي، قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص.

وتأتي التعديلات كاستثناء على الفقرة الأولى من المادة 40 والتي تنص على أنه "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

ووفقاً للتعديل فإنه يحق للملك تعيين مدير عام قوات الدرك وإقالته وقبول استقالته، دون الحاجة للتنسيب من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء، مما يبقي سلطة التعيين لدى وزير الداخلية على مدير الأمن العام والدفاع المدني فقط.

أما التعديل الذي سيجري على المادة 50 من الدستور فسوف يمنع حل الحكومة كاملة في حال وفاة رئيس الوزراء، ويبقي الحل على حالات إقالة الرئيس أو قبول استقالته فقط.

كما سيجري تعديل على الفقرة الأولى من المادة 69 حيث سيتم تمديد فترة رئاسة مجلس النواب لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وسيجري تعديل على المادتين 42 و75 من الدستور بما يتيح لحملة الجنسيات الأجنبية إلى جانب الأردنية بتولي منصب الوزارة وما في حكمها، كما يمنحهم الحق بخوض الانتخابات النيابية.

وتأتي هذه الخطوة في المواد 42 و75 كردة على تعديلات عام 2011 والتي فرضت حصر التوزير وما في حكمه وخوض الانتخابات النيابية على الأردنيين غير حاملي الجنسيات الأخرى فقط.

وبهذه التعديلات يكون الأردن قد عدّل دستوره للمرة الثالثة خلال فترة لا تتجاوز الخمسة سنوات.