ينتظر المواطنون مطلع الشهر المقبل لمعرفة التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية، آملين بانخفاضها، نظرا لتدني أسعار النفط عالميا لأدنى مستوياته منذ سبعة سنوات.

فيما يشكك اقتصاديون وخبراء في الآلية التي تتبعها الحكومة لتسعير المشتقات النفطية، والتي يصفونها بالضبابية، لعدم تناسبها مع الأسعار العالمية للنفط.

ويرى رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن المحامي فوزي السمهوري، أن الآلية التي تتبعها الحكومة في التسعير، تشكل "انتهاكا وتجاوزا للدستور"، لعدم وضعها بشكل عادل.

ويشير السمهوري إلى أن فرض الضرائب على المشتقات النفطية، أثر سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، نتيجة انعكاسها على  أسعار العديد من الكلف المعيشية الأساسية.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن الحكومة لم تعمل على تخفيض أسعار المشتقات محليا، بما يتناسب مع هذا الانخفاض، بحسب السمهوري.

ويدعو السمهوري مجلس النواب إلى مراقبة الحكومة، للتأكد من التزامها بتنفيذ مهامها الدستورية لتأمين حياة كريمة للمواطنين.

فيما يؤكد رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قمو، على دقة آلية التسعير التي تعمل بها الحكومة، مشيرا إلى إمكانية الاطلاع عليها عبر موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ويشير قمو إلى أن الأرقام التي وضعتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، مطابقة لحجم الانخفاضات التي شهدها النفط عالميا، متوقعا انعكاس هذه الانخفاضات على أسعار المشتقات المحلية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12%.

هذا وسيعقد مجلس النواب ظهر الأحد اجتماعا لمناقشة آلية تسعيرة المشتقات النفطية بناء على طلب 40 نائبا.